ماجرای ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده چیست؟

مجله اینترنتی پارسی گو: این روزها رسانه های کشور به ماجرای ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده می پردازند. این خبر بر اساس گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور رسانه ای شده است. اما ماجرای ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده چیست و چه واکنش هایی در پی داشته است؟ با ما همراه باشید:

جزئیات ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده چیست؟

دو روز قبل دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه کشور در سال ۹۷ را منتشر کرد و بر اساس این گزارش بیش از ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گم شده است.

به عبارت دیگر این ارز به متقاضیان واگذار شده اما در قبال آن هیچگونه کالایی وارد کشور نشده است. انتشار این گزارش از سوی دیوان محاسبات واکنش تند رئیس جمهور را در پی داشت. وی در واکنش به ماجرای ۴.۸ میلیارد دلار گم شده گفت بخشی از گزارش را که دیده کاملا غلط بوده است!

اما اصل ماجرا چیست؟ در حقیقت ماجرای این ۴.۸ میلیارد دلار گم شده به شاهکار اسحاق جهانگیری در ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی باز می گردد. شاهکاری که از سال ۹۶ و با روند صعودی قیمت دلار شکل گرفت. اسحاق جهانگیری در رسانه ملی حاضر شد و قیمت دلار را تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اسحاق جهانگیری در بیستم فروردین ۱۳۹۷ خبر داد که از فردای آن روز، یعنی بیست و یکم فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و نیازهای قانونی مسافران و دانشجویان و محققان و… ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

تصمیمی که به ظن کارشناسان عملا بستر مناسبی برای سودجویان ایجاد کرد و نتیجه آن گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ شده است. بر این اساس گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس درباره ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده در رسانه ها جنجال بسیاری به پا کرد. اما رئیس کل بانک مرکزی هم با تأیید تلویحی این خبر گفت: این مقدار ارز گم نشده است، بلکه عدد واقعی ۳ میلیارد دلار بوده و تمام آن مشخص است و فقط با توجه به شرایط فعالان اقتصادی نتوانسته اند کالاها را به کشور وارد کنند یا ورشکست شده اند!

واکنش روزنامه اصلاح طلب اعتماد به ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده

آیا ۴.۸ میلیارد دلار دولتی گم شده است؟ حقیقت ماجرا چیست؟

بر این اساس تابناک نوشت: دولت برای اینکه بتواند از صعود قیمت دلار و همچنین ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند، به زعم خود دست به تک نرخی کردن ارز زد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بیستم فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر داد که از فردا سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

جهانگیری تاکید نمود که ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد که دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

این تصمیم دولت با واکنش کارشناسان اقتصاد همراه شد و تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان این تصمیم دولت را در راستای توزیع رانتی بزرگ و شکل گیری فسادی گسترده دانستند. هر چه زمان می‌گذشت، ناکارآمدی این تصمیم دولت بیش از پیش مشخص‌تر می‌شد. از یک سو، ثبت سفارش‌ها جهت واردات رشد چشمگیری را نسبت به گذشته پیدا کرد و از سوی دیگر فساد شکل گرفته پیرامون دلار ۴۲۰۰ تومانی پرونده‌های گسترده‌ای را پیش روی قوه قضائیه گشود.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ و ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده

دیوان محاسبات: بیش از ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است

روز گذشته مورخه ۲۶ فروردین ماه سال جاری در دو سالگی دلار ۴۲۰۰ تومانی، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات به مجلس رفت تا گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را قرائت کند. بخشی از این گزارش که مربوط به دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، در رسانه‌ها، جنجال بسیاری به پا کرد.

گزارش دیوان محاسبات و صحبت‌های عادل آذر نشان می‌داد که بیش از ۴.۸ میلیارد دلار از ارز‌های دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است.

در گزارش روز گذشته دیوان محاسبات ذکر شده بود: در سال ۱۳۹۷ بابت واردات کالا‌ها و خدمات اساسی و غیراساسی معادل سی و یک میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده است. مطابق بررسی‌ها در این دیوان و اطلاعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸، موارد زیر قابل ذکر است.

۱. تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

۱_۱. از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ( ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار وارداتی نداشته اند.

۱_۲. از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تا یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده اند.

۱_۳. از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار)، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون ( ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار واردات انجام نداده اند.

۱_۴. تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش های بالای پنج میلیون ( ۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند.

۲. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون (۲۰۰۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری نموده اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

۳. بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد، در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷، معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲,۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

۴. به موجب تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیأت وزیران، بانک های عامل موظف شده اند در خصوص تأمین ارز قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثنای کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸٫۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نمایند.

واکنش کاربران به ماجرای عجیب ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده

واکنش رسانه ها به ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده

این گزارش دیوان محاسبات در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی و ذکر این مطلب که ما به ازای تخصیص بیش از ۴.۸ میلیارد دلار هیچ کالایی وارد نشده است باعث شد تا بسیاری از رسانه ها در مورد آن واکنش نشان دهند. برخی از رسانه ها این رقم را معادل ۵ میلیارد دلار وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول می دانستند و برخی دیگر تیتر زدند که ۴.۸میلیارد دلار گم شده است. به هر صورت پیش بینی این که با انتشار این گزارش بانک مرکزی و دولتی ها به آن واکنش سختی نشان دهند دور از انتظار نبود.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی: رقم اعلامی ۴.۸ میلیارد دلار نیست

اولین واکنش به این موضوع شب گذشته توسط عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نشان داده شد. وی که در گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده بود، گفت: این اتفاق در زمان مدیریت بنده نیفتاده است اما باید از این موضوع دفاع کنم و این ۴.۸ میلیارد دلار آن گونه که دوستان دیوان محاسبات گزارش داده اند، نیست.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای چهار ماهه اول بوده است و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ که بنده مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده گرفتم، دولت سیاست‌های ارزی را عوض کرد و سیاست جدید ارزی را در پیش گرفت و از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد و قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد بانک مرکزی موظف بود که از طریق بانک های عامل تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. با بسیاری از این ارزها واردات انجام شده است.

همتی افزود: این گزارش در دوازدهم آذر ۹۸ تهیه شده و در همین فاصله ۵ درصد از این ارز‌ها رفع تعهد و اکنون آن رقم ۴.۸ میلیارد دلاری که عنوان شده تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده است؛ بنابراین، رقم اعلامی ۴.۸ میلیارد دلار نیست. دلایل اینکه این ۳ میلیارد دلار رفع تعهد نمی‌شود، این نیست که گم شده باشد، بلکه این است که: ۱- فروشنده ارز را گرفته، ولی به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است رفع تعهد کند، ۲- کالا ممکن است هنوز در راه باشد، چون ما به برخی کالا‌ها از جمله ماشین آلات ۹ تا ۱۲ ماه فرصت می‌دهیم که وارد شوند، ۳- بخشی ممکن است به میزان محاسبات گمرک باز گردد. همه این دلایل موثر است و نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار دیگر وجود خارجی ندارد! رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را با مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و افرادی نیز از این بابت در زندان هستند؛ بنابراین این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.

همتی ادامه داد: من فکر می‌کنم در این شرایط که ما نیاز به ثبات اقتصادی داریم، یک مقدار دوستان باید در اطلاعات و آمار به ما کمک کنند. حداقل می‌آمدند از ما دقیق این موارد را می‌پرسیدند و بعد اعلام می‌کردند.

واکنش الیاس نادران به خبر ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده

رئیس جمهور: گزارش دیوان محاسبات کاملا غلط بود!

همچنین رئیس جمهور روحانی نیز امروز مورخه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ در جلسه هیات دولت در واکنش به این گزارش دیوان محاسبات گفت: هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و باید دیوان محاسبات آنچه لازم است بیان کند.

روحانی با بیان این موضوع که خواهش می‌کنم از همه عزیزان بیانشان به گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه بکند، افزود: در مورد گزارش دیوان محاسبات، یک بخشی را شنیدم درباره ارز. آن بخشی که من شنیدم، آن بخش‌ صد در صد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند؛ این پاسخ نه بخاطر دفاع از دولت بلکه بخاطر دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون دقت بیان و اعلام کنند و باید دقت لازم را داشته باشیم.»

به هر صورت، در پایان اشاره به این نکته ضروری است، به نظر می‌رسد با صحبت‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور در این زمینه داشته اند، این میزان ارز که رفع تعهد نشده است ۴.۸ میلیارد دلار نیست و حدود ۳ میلیارد دلار است که ۱.۵ میلیارد دلار آن به تعزیرات جهت بررسی معرفی شده است و چند صد میلیونی نیز توسط قوه قضائیه در حال پیگیری است. باقی نیز بنا به سه دلیلی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، یا در حال رفع تعهد است، یا به دلیل تحریم‌ها رفع تعهد نشده و یا به دلیل محاسبات گمرک است.

واکنش مهدی مهرپور به خبر ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده

احمد توکلی، با توجه به گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور: ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گم نشده، چپاول شده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دلاری گم نشده، بلکه منابع ارزی چپاول شده است، بیان کرد: پرداخت کنندگان ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی با سرنوشت نامعلوم باید مجازات شوند.

به نوشته بهار، احمد توکلی، در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص گزارش اخیر تفریغ بودجه سال ۹۷ و سرنوشت نامعلوم تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: بهترین راه اینکه دیگر شاهد تکرار این گونه فسادها نباشیم این است که پرداخت کنندگان این ارز را مجازات کنیم. وقتی کسی را برای ۱۰۰ میلیون دلار اعدام می‌کنند چرا کسانی که ثروت هنگفتی را در این خصوص هدر داده‌اند، باید مصون بمانند؟

ما در دیده بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان وقت بانک مرکزی در این خصوص اعلام جرم کردیم و گله مندیم که چرا دادستانی با تاخیر در این زمینه، برخورد می کند؟ نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این که آقای رئیس جمهور اعلام کردند، “حتی یک دلار هم در دولت من گم نمی‌شود” بازهم این اتفاق افتاد گفت: دلاری گم نشده، بلکه عده‌ای دلار گرفتند و آن را پس ندادند. در واقع چپاول منابع ارزی کشور رخ داده است. هم دهنده ارز مقصر است و گیرنده این منابع ارزی و باید با آنها برخورد شود.

این نماینده سابق مجلس به بیانات رهبری در خصوص این گونه موارد اشاره کرد و گفت: رهبری به درستی فرموند که بیشتر از گیرنده این گونه کالاها دهنده آنها مقصر است. کسی که ارز را تخصیص داده قطعا مقصرتر است، چون امین مردم بوده است و به عنوان عرضه کننده این کالا باید از آن حفاظت کند، در حالی که خیانت کرده است.

کسانی که باعث هدر رفت ۴.۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شدند باید محاکمه شوند

یك اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی هم با بیان شرایط تحریمی کشور از لزوم بررسی جامع و محاکمه‌ی مسببان هدر رفت ۴.۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور گفت. مهدی زریباف، با انتقاد از سرنوشت نامعلوم ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷ طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷ اظهار کرد: آقای رئیس جمهور که ابتدای دولتشان ادعا کرده بودند یک دلار هم در دولتشان گم نخواهد شد باید در این خصوص پاسخگو باشند و افکار عمومی منتظر پاسخگویی ایشان هست. وی افزود: حتما برای بررسی دقیق این مسئله حداقل رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به مجلس بیاید. در این شرایط تحریمی سخت کسانی که منابع ارزی کشور را هدر می‌دهند و با واردات کالاهایی نظیر غذای سگ و گربه به نوعی آنها را صرف واردات کالاهای غیر ضرور می‌کنند باید محاکمه شوند.

واکنش روزنامه صدای اصلاحات به فرافکنی دولت در بحث ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی

اگر ۴.۸ میلیارد دلار ناپدید نمی‌شد، دیگر نیازی به گرفتن وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول نداشتیم!

یك اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی دیگر نیز، ضمن بیان لزوم اطلاع از نحوه‌ی هزینه کردن منابع ارزی کشور، گفت: اگر در این زمینه شفافیت عملکرد وجود داشت، دیگر نیاز به درخواست وام از IMF نبود.

قدرت‌الله امام‌وردی، در خصوص انتشار گزارش اخیر دیوان محاسبات مبنی بر نامشخص بودن هزینه کرد ۴.۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در سال ۹۷ اظهار کرد: درد اقتصاد ما شفافیت است و به راحتی می‌توان با استفاده از شفافیت و ابزارهای دیجیتال جلوی این گونه سو استفاده‌ها را گرفت. وی افزود: بانک مرکزی و دیوان محاسبات به راحتی می‌توانند نام کسانی که این ارزها را گرفته‌اند منتشر کنند. دولت می‌تواند با ایجاد یک سایت هر کس که دلار ۴۲۰۰ گرفته را معرفی کند و من فکر نمیکنم تعداد کسانی که این ارزها را می‌گیرند آنقدر زیاد باشد که اسامی شان را نتوان روی فضای مجازی و در اختیار عموم مردم قرار داد. این اقتصاددان گفت: کسانی که ارز دولتی می‌گیرند باید در معرض دید و قضاوت مردم باشند، مردم که غریبه نیستند، این پولها متعلق به مردم است.

اگر در شفافیت در این زمینه اهتمام ورزیده می شد امروز نیاز نداشتیم که ۵ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول درخواست وام کنیم، چون معادل این ارز دقیقا در این ماجرا به هدر رفته است. امام وردی با بیان این مطلب که ” کسانی که این ارزها را می‌گیرند از رانت‌های خاصی برخوردارند” گفت: علاج این مشکل ارائه گزارش به مردم است و این کار اصلا سخت نیست. متاسفانه ما شاهد مجلسی هستیم که حتی به شفافیت آرای خودشان هم رای نمی‌دهند. آن وقت از این مجلس و دولت باید چگونه انتظار شفافیت داشته باشیم؟ موضوع شفافیت باید از طریق رسانه‌ها به یک خواست عمومی تبدیل شود.

وی با اشاره به سخنان امروز رئیس جمهور مبنی بر اینکه “گزارش رسمی دیوان محاسبات مبنی بر ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دلار از منابع کشور صددرصد غلط و بر اساس بی اطلاعی محض تهیه کنندگان گزارش است” عنوان کرد: گزارش اخیر دیوان محاسبات گزارش بسیار خوبی بود و آقای رئیس جمهور چرا باید از انتشار این گزارش خوب انتقاد کند؟ این حق مردم است که درباره نحوه هزینه کرد دلارهای دولتی اطلاع داشته باشند. مردم باید از همه چیز اطلاع داشته باشند. چرا کسی از حقوق نمایندگان مجلس اطلاعی ندارد و یک نماینده بعد از یک دور نمایندگی تبدیل به برج ساز تاجر می شود؟ اینها همه ناشی از عدم شفافیت است.

حسین راغفر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا در مورد گم شدن ۴.۸ میلیاد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: این موضوع به فساد اقتصادی در کشور مربوط است و ارزی که داده شده و بازنگشته که این یک فاجعه است.

وی با بیان اینکه فقط این رقم ۴.۸ میلیارد دلار نیست و ارقام آن بسیار بزرگ‌تر است، افزود: ۲۰میلیارد دلار در اوایل سال۹۷ با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد در حالی که آمریکا یک ماه بعد از آن، از برجام خارج و تحریمهای گسترده‌ای علیه کشور اجرا شد که همه از آن آگاه بودند؛ حتی خود آمریکایی‌ها اعلام کرده بودند و در چنین شرایطی این میرن ارز پخش شد در حالی که همه می دانستند هر یک دلار آن زمان برای کشور چقدر ارزش دارد.

واکنش دکتر حسین راغفر به ماجرای دلارهای دولتی گم شده

دولت به جای گدایی وام از خارجی‌ها، ۴.۸ میلیارد دلار گم شده را احیا کنند

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه هیچ نظارتی بر عرضه ارز ۴۲۰۰تومانی صورت نگرفت، گفت: سوال مهم این است چه کسانی دستور پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را دادند و آن را تایید کردند؛ چه افرادی این ارز را گرفتند. این سیاست یک جنایت بود که انجام شد.

راغفر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی باید وظایف نظارتی خود را انجام دهند، تصریح کرد: همان زمان که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، خیلی‌ها به این شیوه اعتراض و آن را نقد کردند ولی هیچ کسی پاسخگو نبود و کماکان کسی پاسخ نمی‌دهد.

وی اضافه کرد: دولت امروز به میزان همین ارزی که فقط بازنگشته و گم شده، برای مقابله با کرونا دست گدایی به سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دراز کرده است در حالی که این نتیجه سوءمدیریت‌هاست که انجام شده است.

گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تنها بخشی از سوءمدیریت‌ها را نشان داد

این کارشناس مسائل اقتصادی با طرح این سوال که آیا مردم مقصر مشکلات و سوءمدیریت‌ها هستند؟ تاکید کرد: پیامد سوءمدیریت‌ها به صورت مشکلات اقتصادی و تورمی خود را نشان می‌دهد و گریبان مردم کوچه و خیابان را می‌گیرد و باعث مشکلات گسترده‌ای در جامعه می‌شود که اثرش رشد جرم و جنایت و خشونت، فراسرمایه‌ها و مغزها و… است که مسئول آن همین افرادی هستند که این اقدامات و سیاست‌ها را (ارز ۴۲۰۰تومانی) تصمیم گرفتند و انجام می‌داده و می‌دهند.

راغفر با اشاره به اینکه چرا لیست گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام و با آن‌ها برخورد نمی‌شود، گفت: این موضوع برای دوره قاجار نیست که بگوییم افراد فوت شدن و نیستند؛ این موضوع برای دو سال پیش است و چرا کسی پاسخ نمی‌دهد.

وی گفت: متاسفانه به دلیل شیوه غلط اداره اقتصاد کشور که در این چند سال اخیر در کشور اعمال شده، امروز شاهد مشکلات عجیب و غریب هستیم و متاسفانه به قدری این موضوع تکرار شده که قبح مسئله ریخته است.

با افزایش نرخ ارز به دنبال براندازی نظام بودند

راغفر در پاسخ به این سوال که چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گیری و اجرا شد، بیان کرد: آدم‌هایی در بخش تصمیم گیری هستند که مرتکب این تصمیم فاجعه بار شدند و با کمال تاسف نسبت به این مسائل توجهی به خرج نمی‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه عده‌ای همچنان به دنبال افزایش نرخ ارز هستند، اظهار کرد: هدف اصلی این افراد براندازی نظام سیاسی است مانند اتفاقاتی که در آبان ۹۸ رخ داد که بخش قالب توجهی از آن محصول همین نگاه و در حکمرانی در اقتصاد کشور است.

راغفر با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا بوده است، گفت: افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) به زیان همه مردم بخصوص قشر کم درآمد و متوسط جامعه است و بیشترین آسیب را می‌ببنید اما افرادی در این افزایش متنفع می‌شوند که در بخش تصمیم گیری نفوذ یا حضور دارند و همین افراد تصمیم گیر به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و کماکان هم هستند.

وی با اشاره به واردات کالاهای غیرضرور و لوکس با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: این نشان از حضور مافیای قدرت و ثروت دارد و همین الان ۳۷۰ میلیون دلار ارز برای واردات دارو اختصاص داده شده که مثلا در داخل تولید نمی‌شود ولی خیلی از این کالاها در کشور قابل تولید است، حالا چرا افرادی اجازه واردات و تخصیص ارز را می دهند؟

واکنش رسانه ها به ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده

۲۰ میلیارد دلار به اسم کالای اساسی گرفتند اما غذای سگ و گربه وارد کردند

این استاد دانشگاه اظهار کرد: به اسم واردات دارو ارز دادند ولی نخ دندان و غذای سگ و گربه وارد شده و این به اسم نیازهای اساسی اتفاق افتاده است اما پاسخ دهند چه کسانی این کار انجام دادند؛ چرا اسامی افرادی که ارز گرفتن را اعلام نمی‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره واردات بیش از ۶هزار خودرو قاچاق در خرداد ماه ۹۷ تصریح کرد: همان زمان آقای رئیس جمهور به وزیر وقت صنعت دستور داد اسامی کسانی که خودرو وارد کردند، اعلام شود، چه اتفاقی افتاد؛ هیچ لیستی و فهرستی منتشر نشد زیرا خود آقایان وارد کننده خودرو بودند و هستند؛ بعد وزیر وقت می‌گوید حاضر نیستم با بخشی خصوصی در بیافتم در حالی که اگر نمی‌تواند کار کند باید استعفا دهد و همه اینها سیاه بازی است. ولی آن وزیر بعد از استعفا در جای دیگری گذاشته شد.

منبع: مجله اینترنتی پارسی گو
درج مطالب مجله اینترنتی پارسی گو با ذکر منبع (www.parsigoo.com) بلامانع است.