جرم سرقت در قوانین ایران و فرانسه چیست؟

مطالعه تطبيقي جرم سرقت در قوانين ايران و فرانسه (مقاله علمی)

مطالعه تطبيقي جرم سرقت در قوانین ایران و فرانسه نشان می دهد در این دو نظام حقوقی تفاوت اساسي در توصيف مجرمانه سرقت و تعيين عنصر قانوني آن وجود ندارد.

مطالعه تطبيقي جرم سرقت در قوانين ايران و فرانسه قوانین ایران و فرانسه

مجله اینترنتی پارسی گو: مطالعه تطبيقي جرم سرقت در قوانین ایران و فرانسه نشان می دهد در این دو نظام حقوقی تفاوت اساسي در توصيف مجرمانه سرقت و تعيين عنصر قانوني آن وجود ندارد. مقاله زیر با عنوان مطالعه تطبيقي جرم سرقت در قوانين ايران و فرانسه به قلم بشیر آریا منش نوشته شده و در نشریه پیام آموزش به چاپ رسیده است.

چکیده مطالعه تطبيقي جرم سرقت در قوانين ايران و فرانسه

سرقت یکی از جرم‌های رایج وکهن در جوامع مختلف است که در آموزه‌های دینی وفرهنگی ملل مختلف به عنوان یک عمل زشت اخلاقی یا گناه تلقی شده‌است. این جرم ازجرایم علیه اموال وحقوق مالکانه افراد است که در عین سادگی ارتکاب از سوی سارق که معمولاً بدون داشتن تبحر وابتکار خاص ودر زمان اندکی صورت می‌گیرد، افزون برضرر وزیان مادی ومعنوی که مستقیماً به قربانی وارد می‌کند، تبعات زیان بار اقتصادی، روانی وامنیتی نیز برای جامعه دارد. به عنوان مثال، هزینه‌های هنگفت تقویت وتجهیز سیستم‌های ایمنی در منازل، فروشگاه‌ها، بانک‌ها ومراکز خدمات عمومی به طور غیر مستقیم برمردم یا دولت تحمیل می‌شود؛ زیرا صاحبان این گونه مراکز، هزینه‌های امنیتی را بر قیمت اجناس یا خدمات خود اضافه می‌کنند. سرقت، آرامش خاطر ورفاه شهروندان را به مخاطره انداخته وزندگی عادی آنان را به نوعی مختل می‌کند. در قوانین کشورهای مختلف، مجازات سارق با توجه به نوع سرقت، نحوه ارتکاب وسایر اوضاع واحوال، در درجات مختلف پیش بینی شده‌است که معمولاً از سرقت ساده شروع وبه درجات سنگین ختم می‌شود. مقاله حاضر در صدد بررسی تطبیقی جرم سرقت ومجازات آن در دو نظام کیفری ایران و فرانسه‌است.

تعریف سرقت

ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی که عملاً عنصر قانونی سرقت را در حقوق جزایی ایران تشکیل می‌دهد، سرقت را عبارت از «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» تعریف کرده‌است. باتوجه به این تعریف عنصر مهم جرم سرقت، ربودن است. ربایش معمولاً (ونه الزماً) به طور مخفیانه ودور از نظر صاحب مال صورت می‌گیرد وباید همراه با سوء نیت عام وسوء نیت خاص باشد. برای مثال، اگر فردی اتومبیل دیگری را ربوده وپس از چند ساعت بهره کشی واستفاده، آن را در محل قبلی قرار دهد ویا به نوعی درید مالگانه مالک مستقر سازد، عمل وی مشمول سرقت نخواهد شد؛ زیرا تحقق سرقت برعمل ارتکابی از حیث فقدان عنصر روانی جرم مخدوش است.

قانونگذار ایران، برای مصون ماندن حقوق مالکانه افراد از هرگونه تعرض، ماده ۶۶۵ را به قانون مجازات اسلامی اضافه نموده که مطابق آن «هرکس مال دیگری را برباید وعمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد واگر در نتیجه این کار، صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.»

اگر فردی اتومبیل دیگری را ربوده وپس از چند ساعت بهره کشی واستفاده، آن را در محلی قبلی قرار دهد، یا به نوعی در ید مالکانه مالک مستقر سازد، عمل وی مشمول سرقت نخواهد شد؛ زیرا تحقق سرقت برعمل ارتکابی از حیث فقدان عنصر روانی جرم مخدوش است.

تعریفی که از سرقت در قانون مجازات اسلامی ارائه شده، با اختلاف نامحسوسی در قانون کیفری فرانسه نیز عیناً مشاهده می‌شود. سرقت در قانون کیفری اخیر، در بخش سوم، در باب «جرایم علیه اموال» وتحت عنوان «تصرفانه متقلبانه وضع ایدی» در قالب ماده ۳۱۱ در شانزده بند وارد شده ومجموعاً فصل اول از بخش فوق را به خود اختصاص داده‌است. بند یک ماده ۳۱۱ قانون کیفری فوق، در تعریف سرقت، همان مضمون مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی را آورده ومقرر می‌دارد: «سرقت عبارت است از ربایش متقلبانه مال متعلق به دیگری»

مقایسه دو تعریف فوق نشان می‌دهد که تفاوت عمده‌ای در توصیف جرم سرقت در دو نظام کیفری فوق وجود ندارد وتنها خلاف، استفاده از لفظ «متقلبانه» در یکی، ولفظ «مخفیانه» در دیگری است. البته به نظر می‌رسد که به دلیل سابقه دیرین علم حقوق در کشور فرانسه، وبا توجه به این که بخش اعظم قوانین حقوقی وکیفری ایران به نوعی از حقوق فرانسه اقتباس شده، قانونگذار ایرانی عیناً ماده فوق را ملاک تعریف سرقت در قانون کیفری ایران قرار داده هرچند که در تعیین مجازات برای جرم فوق تا حدودی از قانون جزایی فرانسه فاصله گرفته‌است.

منظور از لفظ «متقلبانه» در قانون فرانسه، توسل به نوعی حیله ونیرنگ است که با توجه به ماهیت جرم سرقت، معمولاً در شرایط پنهان کاری صورت می‌گیرد؛ زیرا برداشتن وبردن مال دیگری در پیش نظر صاحب آن، منوط به تحصیل رضایت وی است، مگر این که با توسل به شگردهای متقلبانه ویا به طور مغرضانه صورت گیرد که در یان فرض، از توصیف مجرمانه سرقت خارج است ودر زمره جرایم دیگری، مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، استفاده بی جهت، غصب وغیره قابل طرح است. نکته مشترک دیگر در دو تعریف فوق آن است که عمل سرقت باید در مورد چیزی اتفاق بیفتد که قابلیت نقل وانتقال، تصاحب ومالیت داشته باشد. به عبارت دیگر، موضوع سرقت همواره مال است واصطلاحات عامیانه‌ای مانند سرقت ادبی، سرقت اسرار، ربودن انسان (آدم ربایی) وغیره، در توصیف مجرمانه سرقت به معنای خاص آن نمی‌گنجند، هرچند که ارتکاب آنها مستوجب مجازات خاصی می‌باشد که قانونگذار حسب مورد تعیین کرده‌است.

استفاده قانونگذار ایران از عبارت «به طور پنهانی» خالی از انتقاد نیست، زیرا، اولاً، از واژه «ربودن»، مضمون پنهان کاری ومخفیانه بودن عمل سرقت، دریافت می‌شود ودر فرض حذف کلمه فوق، لطمه‌ای به تعریف سرقت وارد نمی‌گردد واصولاً، عمل ربایش همواره در شرایط پنهان کاری ودر خفا صورت می‌گیرد. ثانیاً، چون هدف قانونگذار، ارائه تعریف جامعی از سرقت بوده‌است، استفاده از عبارت یادشده، با برخی از انواع وصور خاص سرقت، مانند کیف قاپی، سرقت مقرون به آزاد و اذیت ونیز سرقت مسلحانه، ناسازگار می‌باشد؛ زیرا عمل ارتکابی سارق در سرقت‌های فوق، پیش چشم مالباخته ودر مواردی با شکستن مقاومت وی انجام می‌شود که در چنین فرضی، عمل ارتکابی از شمول تعریف ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی، از حیث فقدان جنبه مخفیانه، خارج است. مطابق نظر اکثر حقوقدانان صاحب نظر، خفای مورد نظر قانونگذار منحصراً از شرایط احراز سرقت حدی می‌باشد که موضوع ماده ۱۹۸ قرار گرفته‌است. این انتقاد به قانونگذار فرانسوی، به لحاظ استفاده از لفظ «متقلبانه» در تعریف سرقت وارد نیست، زیرا تقلب اعم است از استفاده از شیوه‌های مخفیانه وهرگونه شگردی که تصاحب نامشروع مال متعلق به دیگری را برای سارق ممکن سازد.

منظور از لفظ «متقلبانه» در قانون فرانسه، توسل به نوعی حیله ونیرنگ است که با توجه به ماهیت جرم سرقت، معمولاً در شرایط پنهان کاری صورت می‌گیرد؛ زیرا برداشتن وبردن مال دیگری در پیش نظر صاحب آن، منوط به تحصیل رضایت وی است. مگر این که با توسل به شگردهای متقلبانه ویا به طور مغرضانه صورت گیرد که در این فرض، از توصیف مجرمانه سرقت خارج است.

تمایز دیگر بین دو توصیف فوق، ناظر به شمول تسری سرقت به جرایم خاصی می‌باشد که مهم ترین آنها، سرقت انرژی ومخصوصاً برق وگاز است. بند ۲ ماده ۳۱۱ قانون کیفری فرانسه، سرقت انرژی را، در فرضی که به ضرر کسی باشد، عین سرقت تلقی کرده‌است. بند فوق اشعار می‌دارد : «سرقت متقلبانه انرژی به ضرر دیگری، مانند سرقتاست.» (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۲، ص ۲۱۵) مثال روشن آن، استفاده غیرمجاز از برق می‌باشد. با این توصیف، چنان چه کسی از طریق اتصال به شبکه برق همسایه خود، اقدام به استفاده غیر مجاز از برق نماید، عمل وی دقیقاً مشمول سرقت است اما اگر این عمل وی دقیقاً مشمول سرقت است اما اگر این عمل، از طریق انصال غیر مجاز به شبکه سراسری برق صورت گیرد، با توجه به تصریح ماده واستفاده از لفظ أ دیگری» که لزوماً نمی‌تواند دولت یا بیت المال باشد ومخصوصاً با رعایت اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی، به راحتی نمی‌توان در اطلاق سرقت به عمل ارتکابی فرد متهم نظر داد، هرچند که عمل یادشده، توصیف مجرمانه داشته ومستوجب مجازات می‌باشد.

در قانون ایران، این عمل، علی رغم دارا بودن وصف مجرمانه، سرقت به معنای خاص تلقی نمی‌شود؛ زیرا موضوع سرقت باید مال بوده وقابلیت مالیت وشی بودن را داشته باشد وچون برق فاقد چنین ویژگی است، از شمول تعریف سرقت خارج شده‌است. با وجود این، مجازات این گونه اعمال خلاف، در باب سرقت‌های خاص وبا عنوان «استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز وتلفن» در قالب ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) بدین شرح گنجانده شده‌است : «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب ویا اخذ انشعاب اب وبرق وگاز وتلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب وبرق وتلفن وگاز نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل حبس تا سه سال محکوم خواهد شد»

با این توصیف، پیش بینی مجازات برای سرقت انرژی در هر دو نظام مورد بحث، از نقاط مشترک واختلاف در توصیف ماهوی آن (سرقت یانوعی خاصی از سرقت) از نقاط تمایز در دو نظام فوق تلقی می‌گردد.

پیش بینی مجازات برای سرقت انرژی در هر دو نظام مورد بحث (ایران وفرانسه)، از نقاط مشترک است واختلاف در توصیف ماهوی آن (سرقت یا نوع خاصی از سرقت) از نقاط تمایز در دو نظام فوق تلقی می‌گردد.

انواع سرقت

سرقت به لحاظ نخوه تحقق، تعداد افراد مداخله کننده، شرایط خاص قربانی، توسل یا عدم توسل مرتکب به سلاح،زمان ومکان سرقت وکیفیات دیگر به انواع مختلفی تقسیم شده‌است که معمولاً از سرقت ساده شروع شده وبه سرقت مشمول حد وسرقت تعزیری مسلحانه تقسیم می‌شود. برای تشخیص صاده ترین وشدیدترین نوع سرقت، باید به عرف ومیزان مجازات مقرر در قانون رجوع نمود. از منظر دیگر، سرقت در قانون ایران به سرقت مشمول حد وسرقت تعزیری تقسیم شده‌است وسرقت تعزیری نیز به ساده ومشدد تقسیم می‌گردد.

۱ – سرقت تعزیری ساده

سرقت تعزیری ساده موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که اشعار می‌دارد : «در سایر موارد که سرقت مفرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه ویک روز تا دو سال وتا هفتادو چهار ضربه شلاق می‌باشد.»

در قانون فرانسه ن سرقت ساده در بند ۳ ماده ۳۱۱ وارد شده‌است که مقرر می‌دارد: «مجازات سرقت (ساده) سه سال حبس وچهل وپنج هزار یورو جریمه می‌باشد.»

مجازات مقرر در این ماده، ثابت وغیرقابل تغییر است واز این حیث قابل تشبیه به مجازات حدی می‌باشد که قاضی مجاز به کاهش یا اعمال نظر در آن نیست. در قانون ایران، قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت سارق از حیث سابقه کیفری، میزان تحصیلات وضعیت روحی وخانوادگی وخصوصاً انگیزه در ارتکاب سرقت، میزان مجازات را در محدوده تعیین شده در ماده مشخص نماید.

سیاست جنایی ایران از این حیث قابل دفاع به نظر می‌رسد؛ زیرا با موازین اخلاقی انطباق بیشتری دارد. از منظر دیگر نیز، تحمیل مجازات سرقت وبه ویژه جریمه در فرضی که ارزش مال مسروقه کمتر از مبلغ جریمه باشد، با موازین عرفی ووجدانی ناسازگار است؛ زیا تناسب جرم ومجازات از اصول بدیهی وپذیرفته شده نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود وعدم رعایت آن می‌تواند از مصادیق نقض حقوق بشر تلقی گردد. سخت گیری قانون وعدم امکان قدرت عمل قاضی برای دخل وتصرف در تعیین مییزان مجازات، ضمانت اجرای محکمی برای پیشگیریاز وقوع جرایم می‌باشد.

تفاوت دیگر، ناظر بر تعیین جریمه نقدی در یکی وشلاق در دیگری است. جریمه به صندوق دولت واریز می‌شود وبه هیچ وجخ قابل کارسازی در وجه قربانی نیست. پیش بینی این امر در قانون جزایی فرانسه، ضمانت اجرای بیشتری را برای تأمین امنیت جامعه ایجاد می‌کند، زیرا بزهکاران معمولاً افراد حرفه‌ای بوده وقبل از ارتکاب جرایم، مجازات آن را ارزیابی نموده وبا سبک سنگین کردن آن، اقدام به عمل مجرمانه می‌نمایند. جزای نقدی مقرر برای سرقت در قانون فرانسه، از منظر دیگر نیز قابل دفاع می‌باشد؛ زیرا سرقت، علاوه بر تجاوز به حقوق مالکانه قربانی، زیان‌های سنگین اقتصادی وروانی به جامعه ودولت وارد می‌کند ومخارج ناشی از جریان دادرسی، بر دوش دولت است. این امر ضرورت پیش بینی مجازات مضاعف سرقت را از حیث جنبه عمومی ودولتی جرم توجیه می‌نماید. به نظر می‌رسد توجیه قانونگذار ایران در عدم پیش بینی جریمه نقدی برای مرتکبین سرقت، ناشی از این استنباط باشد که سرقت نوعی نقض حقوق مالکانه اشخاص است. زیرا در فرض نقض حقوق مالکانه دولت، عمل ارتکابی مشمول عناوین دیگری مانند اختلاس، سوء استفاده از قدرت وغیره خواهد بود که در مجازات مرتکبین آن، جریمه نیز پیش بینی شده‌است. البته، توصیف مجرمانه نقض حقوق مالکانه دولت در قالب جرایمی مانند اختلاس در حقوق کیفری فرانسه، مانه از پیش بینی جریمه نقدی برای مرتکبین سرقت (ساده یا مشدد) نشده‌است.

جزای نقدی مقرر برای سرقت در قانون فرانسه، از منظر دیگر نیز قابل دفاع می‌باشد؛ زیرا علاوه بر تجاوز به حقوق مالکانه قربانی، زیان‌های سنگین اقتصادی وروانی به جامعه ودولت وارد می‌کند ومخارج ناشی از جریان دادرسی، بر دوش دولت است.

۲ – سرقت مشمول حد

سرقت مشمول حد در فرض اجتماع شرایط شانزده گانه در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی محقق می‌شود ومجازات آن حسب مورد ووفق بندهای چهار گانه ماده ۲۰۱، قطع ید، قطهپا، حبس ابد واعدام می‌باشد. این نوع مجازات منحصراً در قانون ایران وبرخی کشورهای مسلمان مانند عربستان سعودی، پیش بینی شده‌است. البته اعمال مجازات مزبور در نظام کیفری ایران کارایی خود را از دست داده ومنسوخ شده‌است؛ زیا اقناع وجدانی برای قاضی صادر کننده حکم از حیث تحقق شرایط شانزده گانه مزبور به سختی حاصل می‌شود واحتمال نقض رأی صادره در رسیدگی‌های فرجامی، به واسطه فقدان تحقق یکی از شرایط شکلی وماهوی آن، زیاد است. با وجود این، وجوه اشتراکی بینماده فوق وقانون کیفری فرانسه مشاهده می‌شود؛ بدین ترتیب که بند ۱۲ ماده ۳۱۱ قانون اخیر، وجود نسبت ابوت یا بنوت، همچنین زوجه از زوج رااز موانع شمول سرقت بر عمل ارتکابی مرتکب تلقی کرده وآنرا فاقد وصف مجرمانه دانسته‌است، در حالی که مطابق بند ۱۱ ماده۱۹۸ قانون مجازات اسالمی، در فرضی که رد سرقت مشمول حد، سارق پدر صاحب مال باشد، حد جاری نمی‌شود، هرچند که عنوان سرقت برعمل ارتکابی صدق می‌کند. این محدودیت، در فرض عکس قضیه، یعنی وقتی سارق فرزند مال باخته‌است، اجرا نمی‌شود.

بند ۱۲ ماده ۳۱۱ قانون جزایی فرانسه اشعار می‌دارد : «درموارد زیر، تعقیب کیفری سرقت منتفی می‌باشد:

۱ – چنانچه سرقت علیه جد ویا فرزند سارق صورت گیرد؛

۲- چنان چه سرقت علیه شوهر صورت گیرد، مگر این که زوجین ازهم جدا شده باشند یا به حکم قانون مکلف به زندگی جدا از هم شده باشند.

چنان چه موضوع سرقت،لوازم ومدارک ضروری زندگی، مانند مدارک هویتی، مدارک اقامتی یا اسناد پرداختی مالباخته باشد، مقررات این ماده جاری نخواهد شد.»

اعمال مجازات (حد سرقت)در نظام کیفری ایران کارایی خودرا از دست داده ومنسوخ شده‌است؛ زیرا اقناع وجدانی برای قاضی صادر کننده حکماز حیث تحقق شرایط شانزده گانه مزبور به سختی حاصل می‌شود واحتمال نقض رأی صادره در خصوص اجرای ماده ۱۹۸ در رسیدگی‌های فرجامی، به واسطه فقدان تحقق یکی از شرایط شکلی وماهوی آن، زیاد است.

طبق ماده ۱۹۸ ۴قنون مجازات اسلامی «سرقت در صورت موجب حد است که دارای کلیه شرایط وخصوصیات زیر باشد … سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد … ۱۱ – سارق پدر صاحب مال نباشد… ۱۶ – مال مسروق از اموال دولتی ووقف ومانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد»

افزون بر وجه تمایز فوق، نقطه مشترک دیگری نیز در این باب قابل درک است وآن فلسفه درج شق دوم بند ۱۲ ماده ۳۱۱ قانون کیفری فرانسه می‌باشد که به نظر می‌رسد وجود اشتراک در مال مورد سرقت را از موانع شمنول سرقت بر عمل ارتکابی دانسته‌است. این مطلب، به نوعی مورد اذعان شارع مقدس نیز بوده‌است وبا توجه به شیوه نگارش ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسالمی، به ویژه بند ۵ که اعلام می‌دارد : «سارق بداند وملتفت باشد که ما غیر است» وبند ۱۴ آن که اعلام می‌دارد : «سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد» واضح است که وجود اشتراک در مال مورد سرقت، مانع اجرای حد شناخته شده‌است.

۳ – سرقت‌های مشدد

عناصر و اوضاع واحوال خاصی، موجبات تشدید مجازات سرقت را در دو قانون ایران وفرانسه تشکیل می‌دهند. عمده عناصر مشترک، ناظر به تعداد سارقان، زمان وقوع سرقت، توسل به شیوه‌های خشن، توسل به سلاح، قین بودن به آزاو اذیت، ایجاد رعب ووحشت، وضعیت وموقعیت خاص قربانی، وضعیت خاص محل سرقت، انعکاس روانی واجتماعی سرقت یا ترکیبی از دو یا چند عنصر فوق می‌باشد به تناسب وجود هرکدام از عناصر فوق یا ترکیبی از آنها، میزان مجازات سارق سنگین تر می‌شود. اولین آثار تشدید مجازات سرقت در شقوق نه گانه بند ۴ ماده ۳۱۱ قانون جزایی فرانسه مشهود است واین تشدید مجازات در بندهای بعدی نیز از جیث میزان حبس وجریمه پرداختی، به مراتب بیشتر می‌شود، به طوری که سنگین ترین مییزان مجازات در بند ۱۰ حبس ابد وجریمه به مبلغ صدو پنجاه هزار یورو تعیین شده که نظار به سرقتی است که منجر به قتل، شکنجه یا اعمال وحشیانه شده باشد، در حالی که مجازات سرقت ساده تعزیری موضوعبند ۳ ماده ۳۱۱ قانون کیفری فرانسه، سه سال حبس وچهل وپنج هزار یورو جریمه نقدی می‌باشد. در بند ۴ ماده فوق، مجازات حبس از سه سال در مورد سرقت ساده به پنج سال ومیزان جریمه از چهل وپنج هزار به هفتادو پنج هزار یورو افزایش یافته‌است. مطابق بند ۴ ماده ۳۱۱ قانون کیفری فرانسه : «مجازات سرقت در موارد زیر پنج سال حبس وهفتادو پنج هزار یورو جریمه می‌باشد:

۱ – چنان چه سرقت از سوی افراد زیاد با عنوان معاون یامباشر نبدون تشکیل باند سازماندهی شده صورت گیرد؛

۲ – چنان چه سرقت از سوی کارمند دولت یا صاحب اختیارات دولتی ودر اجرای اختیارات اداری وشغلی خود صورت گیرد؛

۳ – چنان چه سرقت یا جعل عنوان کارمند دولت یا اتخاذ عنوان صاحب اختیارات دولتی ومأمور به اجرای اختیارات اداری وشغلی از سوی سارق صورت گیرد؛

۴ – چنان چه سرقت مقرون به آزار وخشونت علیه دیگری صورت گیرد، بدون این که منجر به از کار افتادگی قربانی شود؛

۵ – چنان چه سرقت در مورد شخصی صورت گیرد که شاسیب پذیری وی از حیث سن، بیماری، ناتوانی بیماری جسمی وروحی وحاملگی برای مرتکب معلوم باشد؛

۶ – چنان چجه سرقت در محل سکونت جمعی یا محل نگهداری امانات، اسناد مال وکالاهای مردمی صورت گیرد وسارق یا سارقان با توسل به حیله ویا توطئه به آنجا نفوذ کرده باشند؛

۷ – چنان چه سرقت در وسیله نقلیه حمل ونقل عمومی یا در محل دسترسی مسافران به وسایل نقلیه عمومی صورت گیرد؛

۸ – چنان چه سرقت تؤام با تخریب بوده یا منجر به تنزل کیفیت و درجه مال مسروقه شده باشد؛

۹ – چنان چه تعلق یا عدم تعلق ظاهری یا پنهانی، فرضی یا واقعی قربانی سرقت به نژاد، ملیت، مذهب وجنسیت خاص، انگیزه ارتکاب سرقت از سوی سارق باشد.

اگر سرقت متضمن دو بند از بندهای نه گانه فوق باشد مجازات آن به هفت سال حبس و صد هزار یورو، وچنان که متضمن سه بند از بندهای فوق باشد، میزان مجازات به ده سال حبس وصدو پنجاه هزار یورو جریمه افزایش می‌یابد.»

مفاد این ماده تا حدودی شبیه به مضمون ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام ضنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس وتا هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

۱ – سرقت در شب واقع شده باشد؛

۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛

۳ – یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛

۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان مستخدم دولت را اختیار کرده یا درجایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند؛

۵ – در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند»

تفاوت اصلی دو ماده فوق در این است که در قانون جزایی فرانسه، مجرد تحقق هر کدام از کیفیات مقرر در بندهای نه گانه کافی است تا مرتکب را مشمول مجازات سرقت مشدده قرار دهد وچنان چه سرقت متضمن دویاسه بند از کیفیات فوق باشد، به همان نسبت مجازات مرتکب شدیدتر می‌گردد، اما در قانون مجازات اسلامی، اجتماع تمام کیفیات مقرر در بندهای پنجگانه ماده ۶۵۱ لازم است تا مجازات فوق در حق سارق اعمال شود.

افزون بر موارد فوق، در قانون مجازات اسلامی بر خی زا صور خاص سرقت صراحتاً مورد توجه قانونگذار واقع شده وبرای هر کدام از آنها مجازات خاصی در خورهمان سرقت پیش بینی شده‌است، در حالی که در قانون جزایی فرانسه، این گونه تقسیم بندی دیده نمی‌شود وباید حکم مقرر در قانون مجازات اسلامی برای صور خاص سرقت را در پرتومقررات کلی بند ۴ ماده ۳۱۱ قانون جزایی فرانیه در موارد مشابه جست وجو کرد. مهم ترین صور خاص سرقت که در قانون جزایی فرانسه ماده خاصی رابه خود اختصاص نمی‌دهد ن شامل موارد زیر است :

-سرقت مسلحانه از بانک‌ها، صرافی‌ها یا جواهر فروشی‌ها؛

-سرقت از موزه‌ها یا اماکن تاریخ ومذهبی؛

-سرقت وسایل ومتعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی؛

-کیف زنی یا جیب بری

-سرقت از مناطق حادثه دیده؛

-سرقت اقوام فرد ورشکسته از او؛

-سرقت نظامیان.»

-با ملاحظه نوع ومیزان مجازاتی که برای هر کدام از صور فوق خاص سرقت پیش بینی شده، می‌توان به این نتیجه کلی رسید که مجازات فوق عمدتاً سنگین تر از مجازات سرقت ساده تعزیری است وبنای قانونگذار برتشدید مجازات سرقت در موارد فوق بوده‌است. برای مثال می‌توان به حکم مقرر درماده ۶۵۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر سرقت از مناطق حادثهدیده اشاره نمود که اشعار می‌دارد : «هرگاه سرقت درمناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد، وحائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال وتا هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

-تدبیر قانونگذار ایران به جا وستودنی است؛ زیرا قربانیان سرقت در چنین مواردی اصولاً قادر به دفاع از تمامیت جسمی واموال خود نیستند وسرقت از آنان به سهولت صورت می‌گیرد. در واقع، قانونگذار ایرانی عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی یا قهری ویا در محل تصادفات رانندگی وامثال آن مرتکب سرقت می‌گردد، قبیح تر از عمل سارقی می‌داند که مرتکب سرقتساده تعزیری در شرایط عادی می‌شود. این تشدید مجازات می‌تواند تا اجرای حد نیز پیش برود، زیرا قانونگذار، اجرای مجازات مقرر در این ماده را در فرضی دانسته‌است که سرقت ارتکابی فاقد اجتماع شرایط لام برای اجرای حد باشد به عبارت دیگر وبرای مثال، چنان چه سرقت در محل تصادفات رانندگی حائز تمام شرایط مقرر در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد، نوبت به اعمال مجازات موضوع این ماده نخحواهد رسید وسارق حسب مورد به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۲۰۱ محکوم خواهد شد.

شروع به سرقت

مطابق عمومات ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به سرقت حالت کسی است که با قصد قبلی، یعنی با تحقق عنصر روانی اقدامات مؤثری را برای اجرای سرقت مورد نظر انجام داده، لیکن بنا به دلایل وموانعی که خارج از کنترل وتأثیر او بوده، موفق به انجام سرقت نشده باشد. در قانون جزایی فرانسه نیز، شروع به سرقت به همین مضمون تعریف شده‌است.

برای مثال، شخصی «الف» نقشه سرقت از یک مغازه را طراحی کرده وراه رود، زمان مناسب برای سرقت ووسیله انتقال لوازم سرقتی را تعیین می‌کند ونهایتاً برای اجرای طرح خود، با همراه داشتن زنبیلی عازم محل مغازه می‌شود. تا این مرحله، نمی‌توان وی را به جرم شروع به سرقت محکوم نمود، زیرا اقدامات فوق از مقدمات بعیده سرقت تلقی می‌شود والزماً به معنای شروع به سرقت نیست وچه بسا که فرد «الف» مدعی شود که برای خرید از مغازه‌های واقع در همسایگی مغازه مورد نظر، به محل آمده‌است. از طرف دیگر نیز، اقدامات صورت گرفته تا مرحله فوق ارتباط مستقیمی با سرقت ندارند اعمال مقدماتی تلقی می‌شوند ولی در فرضی که وی در لحظه بازکردن درب مغازه مورد نظر، از سوی پلیس دستگیر شود، بزه شروع به سرقت محقق می‌گردد، زیرا این مرحله، در واقع آخرین ومهم ترین مرحله اجرایی است که در قانون جزایی فرانسه از اعمال اجرایی محسوب می‌شود.

برابر ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی، شروع به سرقت نیز وصف مجرمانه داشته وقابل مجازات می‌باشد. ماده فوق در مقام تصریح مجازات جرم شروع به سرقت، موضوع مواد قبلی ناظر بر سرقت، اشعار می‌دارد : «مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس وتا هفتادو چهار ضربه شلاق می‌باشد «این در حالی است که وفق ماده ۱۰۹ قاتنون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، مجازات شروع به سرقت تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعیین شده بود.

در فقدان صراحت قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات عمومی «شروع به سرقت» در موارد کلی، می‌توان با توجه به جامع بودن قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ن وبا تفسیر موسع نصوص جزایی به نفع متهم، حکم کلی ماده ۱۰۹ را به مواردی از شروع به سرقت که در قانون مجازات اسلامی ساکت مانده‌است، تعمیم داد.

در قانون کیفری فرانسه، شروع به سرقت، عین سرقت تلقی گردیده وعلی رغم جزای مقرر در قانون مجازات فاعل سرقت برای شروع کننده سرقت نیز در تمام موراد قابل اعمال است. این امر از نص بند ۱۳ ماده ۳۱۱ قانون کیفری فرانسه صریحاً قابل برداشت است.

بند فوق اعلام می‌دارد : «شروع به جرم در مورد جرایم مندرج در فصل جاری، مستوجب مجازات‌های مقرر در مورد اصل جرایم می‌باشد» برای این مجازات، در شق اول یند ۹ استثنایی شده پیش بینی که ناظر به سرقت سازمان یافته ودسته جمعی است ومطابق آن شروع کننده سرقت دسته جمعی است ومطابق آن، شروع کننده سرقت دسته جمعی وسازمان یافته، در مورد زیر از مجازات مصون می‌ماند : «چنان چه با اطلاع دادن به مقام قضایی یا اداری، موجب عدم تحقق جرم واحیناناً شناسایی مباشران ومعاونین جرم گردد.»

استثنای فوق در قانون کیفری فرانسه، در حد یک رویه قضایی در نظام کیفری ایران جاری می‌باشد واطلاع دادن سرقت به مقامات قضایی وکمک وهمکاری برای شناسایی وتعقیب سارقان ن از موجبات تخفیف ونه مصونیت کامل، در مجازات احدی از سارقان شناخته شده‌است. این امر به لحاظ منطقی نیز موافق مصالح امنیتی کشور می‌باشد؛ زیرا این گونه سرقت‌ها، به لحاظ تأثیر منفی برآرامش شهروندان، از حساسیت وپیچیدگی خاصی برخوردار هستند و کشف وشناسایی عناصر مداخله کننده در آن، از قبیل مباشر، معاون، مالخر وغیره، مستلزم سرف نیرو وهزینه هنگفت است.

در بند ۹ ماده ۳۱۱ قانون جزایی فرانسه ن دسته جمعی وسازمان یافته، بودن سرقت، از موجبات تشدید مجازات تلقی گردیده‌است : «مجازات سرقت دسته جمعی وسازمانیافته پانزده سال حبس ومبلغ صدو پنجاه هزار یورو جریمه می‌باشد که در شرایط زیر قابل افزایش است :

-چنان چه تؤام با خشونت علیه کسی باشد، مجازات آن بیست سال حبس ومبلغ صدو پنجاه هزار یورو جریمه‌است؛

– چنان چه با توسل به سلاح یا با تهدید سلاح صورت گیرد، مجازات آن سی سال حبس جنایی ومبلغ صدو ۱نجاه هزار یورور جریمه‌است ن صرف نظر از این کهحامل سلاح دارای مجوز باشد یا این که خحمل آن اصولاً ممنوع بوده باشد؛

-مفاد بندهای دو گانه ماده ۲۳ – ۱۳۲ درخصوص دوره تأمین در مورد جرایم مقرر دراین ماده نیز قابل اعمال است.»

-سرقت به عنف یا تؤام با خشونت در برخی از بندهای ماده ۳۱۱ قانون جزایی فرانسه ن تعریف شده‌است ومطابق بند ۱۱ ماده فوق سرقت تؤام با خشونت سرقتی است که در آن،سارق یا سارقان در مقام مباشر یا معاون، برای تسهیل فرار یا مصون ماندن خود از مجازات اقدام به خشونت حین سرقت می‌کنند. این مفهوم برخلاف تصور قانونگذار ایرانی است، زیرا توسل به خشونت از سوی سارق یا سارقان معمولاً برای تسهیل ارتکاب خود سرقت وشکستن سد دفاعی مالباخته صورت می‌گیرد وموجباتی برای توسل به خشونت جهت مصون ماندن از مجازات قابل تصور نیست، مگر این که سارق با تهدید وایجاد رعب ووحشت، مالباخته را از توسل به قوای دولتی وعند الاقتضاء، شکایت نزد محاکم قضایی منصرف نماید؛ زیرا اعمال مجازات نه در توان مالباخته، بلکه حداقل از حیث جنبه عمومی بزه سرقت، داخل در صلاحیت انحصاری محاکم می‌باشد.

سرقت به عنف یا توام با خشونت، در برخی از بندهای ماده ۳۱۱ قانون جزایی فرانسه، تعریف شده‌است ومطابق بند ۱۱ ماده فوق، سرقت تؤام با خشونت سرقتی است که در آن، سارق یا سارقان در مقام مباشر یا معاون، برای تسهیل فرار یا مصون ماندن خود از مجازات، اقدام به خشونت حین سرقت می‌کنند.

مادن ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد : «هرگاه سرقت مقرون به ازاد باشد ویا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال وشلاق تا هفتادو هار ضربه محکوم می‌شود واگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازت مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.» مطابق این ماده، توسل سارق به خشونت وسلاح، ازموجبات تشدید مجازات شناخته شده وقانونگذار ماده خاصی را برای آن پیش بینی نموده‌است. شدت آزار، میزان جراحت وسرد یا گرم بودن سلاح، شرط تحقق جرم موضوع ماده فوق نمی‌باشد ویک آزاد سطحی یا توسل به یک چوب هم می‌تواند مرتکب را در معرض حداکثر مجازات مقرر در ماده قرار دهد.

معاونت در سرقت

مجازات معاونت در سرقت در قانون جزایی فرانسه معین نشده‌است. با وجود این، در فرضی که شروع به سرقت مجازات فاعل مستقل سرقتر را درپی داشته باشد، به طریق اولی، معاونت در سرقت نیز مشمول مجازات اصل سرقت خواهد بود وشاید عدم ذکر آن نیز ناشی از این برداشت قانونگذار بوده‌است.

منظور از معاون سرقت کسی است که به هر نحو ممکن، وقوع سرقت را برای سارق تسهیل نماید، بدون این که سرقت ارتکابی مستند به عمل مستقیم اوباشد. برای مقال، کسی که کلید ورود به منزلی را در اختیار سارق قرار می‌دهد تا با استفاده از آن، وارد خانه مورد نظر گردیده وسرقت را انجام دهد، معاون سرقت تلقی می‌گردد. همچنین است در خصوص تحریک، تشویق ویا تطمیع سارق برای انجام سرقت، چنان چه موارد فوق به درجه‌ای از اهمیت باشد که به لحاظ وضعیت یا سن مباسر سرقت ن مؤثر در تصمیم گیری او بشد. البته برابر تبصره یک ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق معاونت در سرقت ن وجود وحدت قصد وتقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر شرط است. برای مقال، درفرض فوق چنان چه «الف» کلیدمکنزل «ب» را به «ج» بدهد تا با استفاده از آن دوچرخه «الف» را که در منزل فوق قرار دارد،بیاورد، لیکن فرد «ب» علی رغم توافق صورت گرفته، اقدام به سرقت اثاثیه منزل «ج» نماید، نمی‌توان «الف» را به عنوان معاون جرم سرقت محکوم نمود.

در قانون جزایی فرانسه، به تبعیت از نظریه استعاره مطلق مجرمیت که مطابق آن معاون ومباشر، در وقوع جرم دارای وحدت نظر وهدف هستند؛ مجازات یکسانی برای معاون ومباشر در نظر گرفته شده‌است، در حالی که قانونگذار ایران معتقد به نظریه استعاره نسبی بوده‌است که مطابق آن، چون میزان سهم ومدخلیت معاون در تحقق جرم کمتر از مباشر می‌باشد، لذا مجازات معاون کمتر ازمجازات مباشر تعیین شده‌است.

در قانون اخیر ن مجازات معاونت در سرقت در اکثر موارد، حسب نوع سرقت ارتکابی، تعیین شده‌است ودر غیر موارد مصرح نیز باید به عمومات قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود.

مجازات معاونت در سرقت مستوجب حد، به موجب تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی از یک تا سه سال حبس است. در اغلب موارد دیگر، مجازات معاون سرقت حداقل مجازات فاعل مستقل سرقت ارتکابی تعیین شده‌است.

آثار تبعی سرقت و مجازات‌های تکمیلی

محکومیت ناشی از ارتکاب جرایم مهم، در اکثر نظام‌های حقوقی منجر به تولید آثار تبعی یا مجازات‌های تکمیلی نیز می‌گردد. فلسفه پیش بینی چنین آثاری، در وهله اول، تضمین فضای سالم برای شهروندان است تا افراد خلافکار وبا سوء پیشینه کیفری، قادر به اخلال در امنیت عمومی نباشند. محرومیت از حقوق اجتماعی وشهروندی، از مهم ترین آثار تبعی تلقی می‌شود. اشبه اثار تبعی ناشی از ارتکاب سرقت نشده‌است. با وجود این، عدم تصریح قانونگذار مانع از اعمال مقررات کلی ناظر بر آثار تبعی ناشی از جرم نیست؛ زیرا برابر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، افرادی که دارای محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی باشند، برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند. ماده فوق اشعار می‌دارد، در قانون مجازات اسلامی اعمال این محرومیت‌ها نیاز به تصریح در حکم دادگاه صادر کننده رأی محکومیت ندارد. برعکس، در قانون جزایی فرانسه، آثار تبعی ناشی از ارتکاب جرم سرقت ن تحت عنوان مجازات تکمیلی قابل اجرا در مورد اشخاص حقیقی ومسؤولیت اشخاص حقوقی مورد تصریح قانونگذار واقع شده‌است.

مقایسه بین اثار تبعی در قانون مجازات اسلامی ومجازات‌های تکمیلی در قانون جزایی فرانسه در خصوص جرم سرقت، عملاً تفاوت فاحشی را نشان نمی‌دهد وتفاوت‌های اندک نیز با توجه به بافت مختلف فرهنگی واجتماعی دو جامعه تحتمطالعه، قابل توجیه می‌باشد.

در قانون مجازات اسلامی اعمال این محرومیت‌ها نیاز به تصریح در حکم دادگاه صادر کننده رأی محکومیت ندارد. برعکس، در قانون جزایی فرانسه، آثار تبعی ناشی از ارتکاب جرم سرقت، تحت عنوان مجازات تکمیلی قابل اجرا درمورد اشخاص حقیقی ومسؤولیت اشخاص حقوقی، مورد تصریح قانونگذار واقع شده‌است.

مقايسه بين اثار تبعي در قانون مجازات اسلامي ومجازات هاي تكميلي در قانون جزايي فرانسه در خصوص جرم سرقت ، عملاً تفاوت فاحشي را نشان نمي دهد وتفاوت هاي اندك نيز با توجه به بافت مختلف فرهنگي واجتماعي دو جامعه تحتمطالعه ، قابل توجيه مي باشد.

در قانون مجازات اسلامي اعمال اين محروميت ها نياز به تصريح در حكم دادگاه صادر كننده رأي محكوميت ندارد. برعكس، در قانون جزايي فرانسه ، آثار تبعي ناشي از ارتكاب جرم سرقت ، تحت عنوان مجازات تكميلي قابل اجرا درمورد اشخاص حقيقي ومسؤوليت اشخاص حقوقي ، مورد تصريح قانونگذار واقع شده است .

مطابق بند ۱۴ ماده ۳۱۱ قانونجزايي فرانسه « افراد حقيقي كه مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين فصل (در باب سرقت) گردند ، مجازات هاي تكميلي زير را نيز تحمل مي كنند:

۱ – ممنوعيت از حقوق شهروندي ومدني برابر مقررات مندرج در بند ۲۶ ماده ۱۳۱۱؛
۲ – ممنوعيت از انتصاب به مشاغل دولتي يا اشتغال به كار حرفه اي واجتماعي كه جرم در حين اشتغال به آن حرفه اتفاق افتاده است. اين ممنوعيت ممكن است مطابق موارد مندرج در بند ۶ تا ۱۰ ماده ۳۱۱ قطعي يا موقتي باشد ومدت آن نيز حسب موارد مندرج در بند ۳ تا ۵ ماده فوق پنج سال يا بيشتر مي باشد ؛
۳ – ممنوعيت از حمل يا داشتن سلاح مجاز به مدت پنج سال يا بيشتر ؛
۴ – توقيف مال يا وسيله اي كه براي انجام جرم مورد استفاده قرار گرفته يا به واصطه تحقق جرم ايجاد شده است، به جز اموالي كه قابل استرداد باشند ؛
۵ – ممنوعيت از اقامت براساس كيفيات مقرر در بند ۳۱ ماده ۱۳۱ ودر موارد مندرج در بند ۶ تا ۱۰ ماده ۳۱۱؛
۶ – تعهد به گذراندن دوره آموزشي شهروندي بر اساس كيفيات مقرر در بند ۱ و ۵ ماده ۱۳۱»

افزون بر موارد فوق ، بند ۱۵ ماده فوق الاشاره ممنوعيت اقامت در قلمرو خاك فرانسه رابراي اتباع خارجي كه مرتكب يكي از جرايم موضوع بند ۶ تا ۱۰ ماده ۳۱۱ گردند ، به طور قطعي يا براي پنج سال يا بيشتر مقرر نموده است. در نظام هاي حقوقي ايران وفرانسه تفاوت اساسي در توصيف مجرمانه سرقت وتعيين عنصر قانوني آنوجود ندارد. اين هم گوني را از اين منظر مي توان توجيه نمود كه نظام حقوقي ايران عمدتاً از قانون فرانسه الهام گرفته است.

نتيجه مقاله مطالعه تطبيقي جرم سرقت در قوانين ايران و فرانسه

در نظام هاي حقوقي ايران و فرانسه تفاوت اساسي در توصيف مجرمانه سرقت و تعيين عنصر قانوني آن وجود ندارد. اين هم گوني را از اين منظر مي توان توجيه نمود كه نظام حقوقي ايران عمدتاً از قانون فرانسه الهام گرفته است. تطابق دقيق دو نظام فوق از حيث تعيين مجازات تكميلي براي مرتكبين سرقت ، مانند محروميت از برخي حقوق ومزاياي اجتماعي ومدني ، نيز معلول اين امر مي باشد . با وجود اين ، نظر به سهم مؤثر متون فقهي وباورهاي مذهبي در تدوين قانون جزايي ايران، به ويژه بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ، برخي تفاوت هايي كه مستقيماً متأثر از اين مقوله مي باشند ، در تعيين ميزان مجازات سرقت ونوع آن ونوع آن در دو نظام جزايي ديده مي شوند . براي مثال مجازات مقرر در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامي ، تشابهي با مجازات مقرر در قانون جزايي فرانسه ندارد.اين تفاوت ناشي از نگرش ديني در تدوين قانون مجازات اسلامي است ؛ زيرا در قانون ايران ، توجه قانونگذارعلاوه برجنبه حق الناسي جرم سرقت ، به جنبه حق اللهي آن نيز معطوف گرديده واصولاً مجازات حد ، مختص جرايم حق الهي مي باشد در مقابل قانونگذار فرانسوي مجازات جريمه نقدي را پيش بيني نموده كه در قانون مجازات اسلامي محلي از اعراب ندار. تحميل هركدام از اين دو مجازات را در نظام هاي مختلف حقوقي وجزايي ، مي توان معادل هم دانست ، زيرا جريمه نقدي به نفع مالباخته نيست ، بلكه به صندوق دولت وريز مي شود ومجازات حد نيز معمولاً بدون توجه به خواسته مالباخته اجراي مي شود ، هرچند كه در خصوص اعمال ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامي ، گذشت صاحب مال فقط درمهلت خاصي مي تواند مانع از اجراي حد گردد.

افزون بر مراتب فوق ، تحميل مجازات شلاق مختص قانون جزايي ايران است ومي توان گفت كه مجازات جريمه نقدي به نوعي اين خلاء را در قانون فوق برطرف نموده اتس . در مجموع مي توان گفت كه ميزان مجازات انواع جرم سرقت در قانون جزايي فرانسه سنگين تر از مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي است ومهم تر آن كه در قانون اولي ، برخلاف عمومات قانون مجازات اسلامي قاضي دخالتي در تعيين ميزان مجازات ندارد.
ميزان مجازات انواع جرم سرقت در قانون جزايي فرانسه ، سنگين تر از مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي است ومهم تري آن كه در قانون اولي ، برخلاف قانون مجازات اسلامي ، قاضي دخالتي در تعيين ميزان مجازات ندارد.

فهرست منابع مقاله مطالعه تطبيقي جرم سرقت در قوانين ايران و فرانسه

۱ . اردبيلي، محمد علي ، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ ۵ ، ۱۳۸۲
۲. جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوقي ، تهران ، نشر گنج دانش ، ۱۳۶۳
۳. دستغيب ، ايت الله عبدالحسين ، گناهان كبيره ، تهران انتشارات اسلامي ، ۱۳۶۳
۴. محمدي ، ابوالحسن ، حقوق كيفري اسلام ‘ تهران مركز نشر دانشگاهي ، ۱۳۷۴
۵ . مير محمد صادقي ، حسين ن جرايم عليه اموال ومالكيت ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ ۸ ، ۱۳۸۲
۶ . همو ، مروري بر حقوق جزاي انگلستان ، تهران ، نشر حقوقدان ، ۱۳۷۶
منبع: نشريه پيام آموزش (نویسنده: بشير آريامنش- معاون اداره كل پژوهش ديوان عدالت اداري)

تهیه و تنظیم: مجله اینترنتی پارسی گو

به اشتراک بذار:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.