متن کامل قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25

متن کامل قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در ایران مصوب ۱۳۵۸

قانون

مجله اینترنتی پارسی گو: قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسیده است. متن کامل این قانون را مطالعه می فرمایید:

قانون نحوه و اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۵

با توجه باصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی براساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفائی جامعه و بمنظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاو رزی و جلوگیری از معطل ماندن بیمورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره برداری از اراضی تصویب و بمرحله اجراء گذاشته میشود:

فصل اول : تعاریف

ماده ۱ ـ اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده میشود از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود:
کشاورزی : عبارتست از بهره برداری از آب و زمین بمنظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت – باغداری – درختکاری مثمر و غیرمثمر – جنگلداری – جنگلکاری – دامداری – پرورش طیور و زنبورعسل و آبزیان).
احیاء ارضی : عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و بوسیله اقداماتی که در عرف آبادکردن محسوب است (از قبیل زراعت – درختکاری – بنا ساختن – ایجاد تأسیسات و غیره) آنرا برای بهره برداری آماده سازد. انواع اراضی بشرح ذیل تعریف میگردد:

الف ـ اراضی موات ـ زمینهائی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی باقی مانده است.

ب ـ اراضی دایر : زمینهای احیاء شده است که مستمراً مورد بهره برداری است.

ج ـ اراضی آیش : زمین دایری است که بصورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدو ن کشت بماند.

د ـ اراضی بایر ـ زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض و عدم بهره برداری برای مدت ۵ سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.

ه‍ ـ جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق میشود متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی (درخت ـ درختچه ـ بوته ـ نهال ـ علف ـ خزه) و حیوانی، صرفنظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد.

و ـ مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند و لو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود.

ز ـ اراضی جنگلی ـ به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق میشود که بیکی از اشکال زیر باشد:
۱ ـ تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد تجاو ز نماید.
۲ ـ درختان جنگلی بصورت پراکنده موجود باشد بنحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد.
اگر در اراضی (بند ۲) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب میگردد.

ح ـ اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد.

ط ـ اراضی ساحلی: زمینهائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه بتعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.

فصل دوم : اراضی دایر

ماده ۲ ـ حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آنکه ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین و اگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم الرعایه است.

تبصره ـ و زارت کشاورزی موظف است حداکثر مساحت زمین قابل و اگذاری، بموجب این قانون را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه تعیین و بتصویب هیئت وزیران برساند و در مورد اراضی متصرفه و معموره فعلی نیز دو لت میتواند در هر زمان، با اجازه حاکم شرع و وضع قانون نسبت به محدو د کردن مساحت قابل تصرف برای هر فرد اقدام نموده و حداکثر مساحت قابل تصرف را تعیین نماید.

ماده ۳ ـ حقوق اشخاص بر اراضی دایر توأم با مسئولیت و تکلیفی است که در مورد استفاده و بهره برداری مشرو ع از آن دارند، بهره برداری از اراضی دایر اعم از آنست که شخصاً و مستقیماً امر بهره برداری انجام شود یا آنکه با استفاده از ماشین آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از قبیل مزارع وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.

ماده ۴ ـ عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر بمدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع باراضی بایر خواهد بود .

فصل سوم : منابع طبیعی ملی

ماده ۵ ـ بهره برداری از جنگلها و بیشه های طبیعی بعنوان ثروت عمومی براساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است.

ماده ۶ ـ مراتعی که برای تعلیف احشام و عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است، طبق ضوابطی که بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه میشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاری و تبدیل اینگونه مراتع در صورتی میسر است که وزارت مذکور لزو م آنرا تشخیص دهد. اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست و نیز عرصه طرحهای جنگلداری و پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت و نهالستانهای دولتی باستثنای مواردی که وزارت کشاورزی بمصلحت بداند قابل واگذاری باشخاص نمیباشد.

فصل چهارم : اراضی قابل واگذاری

ماده ۷ ـ وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است بمنظور احیاء و بهره برداری از اراضی و براساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت ضوابطی که وسیله آن وزارت تهیه میگردد اراضی مشروحه ذیل را باشخاص حقیقی یا حقوقی و اگذار نماید:

الف ـ اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول المالک.

ب ـ اراضی متعلق بدولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار داشته و بعلت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها بدولت مسترد میشود.

ج ـ اراضی موات (اعم از آنکه بنام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد.)

د ـ مراتع (با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم).

ه‍ ـ اراضی جنگلی جلگه ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات.

و ـ اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا براساس قوانین و احکام مصادره شده یا بتملک عمومی درآید و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار گیرد.

ماده ۸ ـ اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون بمدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت باحیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنجسال میباشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که بصورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده ۴ بصورت بایر درآید متعلق بدولت خواهد بود و وزارت کشاو رزی و عمران روستائی طبق این قانون نسبت بواگذاری آنها اقدام مینماید.

تبصره ـ در صورتیکه در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده ای و جود داشته باشد بوسیله کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ ارزیابی و متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف بپرداخت قیمت آن بمالک سابق خواهند بود.

ماده ۹ ـ پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد ۴ و ۸ وزارت کشاو رزی و عمران رو ستائی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او کتباً ابلاغ بعلاوه مراتب را در جراید محل آگهی مینماید، در صورتیکه ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعائی نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دو لت را قید مینماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده ۱۲ بوده و تصمیم متخذه قطعی است.

فصل پنجم : شرایط و ترتیب واگذاری

قسمت اول ـ فعالیتهای کشاورزی

ماده ۱۰ ـ در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیتهای و ابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر حق تقدم بترتیب با اشخاص زیر میباشد:
۱ ـ ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته اند.
۲ ـ داوطلبانی که متعهد بسکونت در محل شوند.
۳ ـ تحصیلکرده های کشاورزی ـ دامپزشکی و دامپروری بشرط عدم اشتغال دولتی.
۴ ـ کارمندان دولت بشرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا بازخرید [بازخرید] خدمت.

تبصره ۱ ـ افراد مذکور در این ماده در صورتیکه بصورت گروهی و بنه ای درآمده و شرکتهائی برای فعالیت دستجمعی تشکیل دهند بر سایر داو طلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.

تبصره ۲ ـ دولت میتواند بمالکینی که داوطلبانه سهم اختصاصی املاک خود را به زارعین محل منتقل نمایند در جای دیگر از اراضی موضوع این قانون برای احیاء و اگذار نماید.

تبصره ۳ ـ تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری و بهره برداری و وسعت اراضی قابل و اگذاری و سایر مسائل مربوط طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱ ـ ترتیب وصول درخواست اشخاص و طرز رسیدگی بطرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که بتصویب وزیر کشاورزی و عمران روستائی خواهد رسید.

ماده ۱۲ ـ مرجع صدور اجازه و اگذاری موقت و اظهارنظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود:
۱ – نماینده شورای دهستان مربوط.
۲ ـ نماینده شورای کشاورزی شهرستان.
۳ ـ نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی.

تبصره ـ در مناطقی که هریک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستائی و تأیید فرماندار تعیین خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ اراضی قابل واگذاری براساس طرحهای مصوب مقدمتاً با تنظیم قرارداد اجاره بطور موقت و بمدت متناسب با اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار میگیرد.اداره کشاورزی و عمران روستائی محل بر اجرای طرح نظارت مینماید.

ماده ۱۴ ـ میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذاری طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد برای هر منطقه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ انتقال اراضی منوط باجرای کامل طرح با رعایت ماده ۱۲ بوده و سند رسمی با امضاء نماینده وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی تنظیم میگردد.

ماده ۱۶ ـ در صورتیکه متقاضی تعهدات خود را براساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت بآن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی و در صورت تأیید کمیسیون مذکور در ماده ۱۲ مسترد میشود.
مأمورین انتظامی مکلف باجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف میباشند.
این قبیل اشخاص نسبت بوجوه پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده طبق تبصره ذیل ماده ۸ اقدام خواهد شد.

ماده ۱۷ ـ وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیربنائی تولیدی یا هزینه های مربوط باحیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس براساس ضوابطی که تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تأسیسات مربوط اقدام نماید.

قسمت دوم ـ فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی

ماده ۱۸ (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)ـ ضوابط و شرایط مربوط بواگذاری اراضی موضوع این قانون باشخاص برای فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی اعم از اجاره یا انتقال قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرحها بموجب آئین نامه ای خواهد بود که وسیله و زارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت ـ راه و شهرسازی ـ کشاورزی و عمران روستائی تهیه و بتصویب هیئت و زیران خواهد رسید.

فصل ششم : مواد متفرقه

ماده ۱۹ ـ آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و بصورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثاث و ساحلی و سیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک میگردد.
مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتیکه ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان بترتیب مذکور در ماده ۹ در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار میگیرد تا با تصویب هیئت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.

تبصره ـ اجرای این ماده موافق آئین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده ۲۰ ـ واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای خیریه و عام المنفعه طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده ۲۱ ـ اراضی دولتی مذکور در ماده ۷ که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد بوسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره برداری است در صورت تأیید کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ و با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ باحیاءکنندگان واگذار خواهد شد. در صورتیکه ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده ۱۶ نسبت به آنها اقدام خواهد شد.

تبصره ـ در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ ۱۳۴۸/۱/۲۰ مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ در مورد طرحهای مربوط باراضی دولتی (اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد براساس قوانین و آئین نامه های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق و ضع خود را با این قانون و آئین نامه های مربوط بآن تطبیق دهند.

تبصره ۱ ـ در مورد طرحهائی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگلهای مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون بطور کامل و برابر مفاد قرارداد بمرحله اجرا در نیامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقی و این گونه اراضی بدولت مسترد خواهد شد.

تبصره ۲ ـ کسانیکه با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این ارضی را تصرف کرده اند مشمول حکم ماده ۲۲نمیشوند. تشخیص این امر با آئین نامه موضوع ماده ۱۹ است.

ماده ۲۳ ـ ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه های تهیه شده بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی را ملاک عمل قرار دهند.

ماده ۲۴ ـ کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستائی در حساب خزانه جمع آوری میگردد و با نظر شورای هر استان بمصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید.

ماده ۲۵ ـ قوانین و آئین نامه ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است.

ماده ۲۶ ـ این قانون در ۲۶ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۵۸/۶/۲۵ بتصویب رسید.

گردآوری و تنظیم: پارسی گو
منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

به اشتراک بذار:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *