مجله اینترنتی پارسی گو: بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه نقش بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تجديد نگرش درحوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين و مهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد. در مقاله به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) و جرایم جوانان مي‌پردازيم. اين كار به خصوص به لحاظ تحديد عوامل مورد بررسي در يك كار علمي اهميت دارد چرا كه نمي‌توان در آن حد در يك كار پژوهشي تمام ابعاد و زوايا را به طور دقيق در نظر داشته و مورد بررسي قرار داد.اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است.
به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري و جرایم جوانان حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود.آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفای نقش نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.هر گاه بنيان عاطفي و اخلاقي خانواده سست گردد روي نظم خانواده (طلاق) تأثير گذاشته، بزهكاري نيز رخ مي‌نمايد. نظم و تعادل در خانواده رابطه معكوس با روند بزهكاري دارد. آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مييابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و … گرفتار مي‌آيند.
به رحال روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد. اگر ارزشهاي يك نفر و ارزشهاي افرادي كه بر اثر او تأثير شديد دارند به جاي حمايت از رفتار از رفتار غير مجرمانه را رفتار تبهكارانه حمايت كنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.همبستگي و پيوستگي و ثبات اركان خانواده كانون مناسبي را پديد مي‌آورد تا افراد به صورت نسبتاً كاملي هنجارهاي مقبول تعميم يافته را ملكه‌سازي و دروني كرده و به سهولت در عرضه اجتماعي، نقشهاي محول و محقق را به نحوي كه از آن انتظار مي‌رود به اجراء گذارند.خانواده، گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيك آن صميمت آن است. اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهي‌ترين و اساسي‌ترين وظايف خانواده است. محبت موجب استواري كانون خانوادگي است، نفرت در جهت معكوس آن جريان دارد و متضمن نفاق و جدايي و مخاصمه جدال است. هنگامي كه نفرت و اختلاف عميق و مخاصمه به كانوني راه يافت، بقاي نظم خانوادگي بين افراد آن متزلزل و دشوار مي‌شود.
اگر با ديدي جامعه‌شناسانه به اين پديده نگريسته شود بزهكاري و جرایم جوانان را ميتوان و به منزله يك بيماري اجتماعي تلقي نمود كه بايد معالجه شود. مسلماً براي مبارزه با هر مرضي بايد ابتدا آن را شناخت و به زمينه‌هاي پيدايش آن پي‌برد، سپس بيمار را نجات دار و از بروز دوباره اين عارضه پيشگيري نمود. چنانچه بزهكاري يك عارضه و آسيب اجتماعي تلقي شود، لذا «قشر نوجوان» به عنوان يكي از اقشار آسيب‌پذير جامعه در معرض ابتلا به اين عارضه هستند يا به نوعي از آن دچار شده‌اند.بررسي علت‌ها، سبب مي‌شود كه مسئولين مربوط، به چگونگي شكل‌گيري اعمال نابهنجار شناخت پيدا كنند، آنگاه شيوه‌هاي صحيح و مناسب مبارزه با آنها را جستجو نمايند. لذا اينگونه مطالعات و تحقيقات ضرورت مي‌يابند تا كجرويها و جرايم بهتر و عميق‌تر شناخته شود، منشاء آنها كشف گردد و بالاخره راههاي اصلا ح و بازپروري بزهكاران هموار گردد. بالاخره اين قبيل كاوش‌هاست كه امكان پيشگيري از ابتلاء به انحراف و سقوط استعدادها را در نيروهاي انساني بالقوه جامعه، فراهم مي‌سازد و خانواده و دولت، حال و آينده كشور از خسارات مادي و معنوي فراواني رهايي مي‌يابند.
با توجه به اينكه سازندگي فرداي جامعه بستگي به نيروي فعال پر شور و سلامت جسمي و روحي نسل نوجوان دارد، لازم است كه همه امكانات جامعه را براي پيشگيري و مبارزه و ريشه كن كردن بزهكاري نوجوانان كشورمان به كار برديم. از طرف ديگر آنچه موجب نگراني شده است صدمات و لطمات جبران ناپذيري است كه بر اثر فروپاشيدن كانون خانواده ايجاد مي‌شود، صدماتي كه متوجه تمام اعضاي خانواده منجمله فرزندان مي‌شود. بعد از جدايي براي اكثر افراد يك دوره تضاد و دوگانگي عاطفي و تغييرات خلقي جديد پيش مي‌آيد كه در رفتار خانواده بخصوص فرزندان تأثير عميقي مي‌گذارد كه از جمله آن بزهكاري است. جامعه‌شناسان معتقدند مجازات مجرم مسئله‌ای است که باید در آخرین مرحله به آن پرداخته شود و باید قبل از آن با نگاهی دوراندیشانه به شرایط جامعه، اقداماتی انجام داد که مانع از ارتکاب جرم شود. پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، نه‌تنها در مورد مباحث پزشکی که در زندگی اجتماعی ما نیز کاربرد بسیار دارد. بر پایه این اصل و با گزینش شیوه‌های کارآمد و همچنین با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عناصر محیطی، اجتماعی و فنی می‌توان انگیزه افراد برای ارتکاب بزه و به‌دنبال آن میزان جرم در میان آنان را کاهش داد. وقتی صحبت از وقوع جرم به میان می‌آید بلافاصله دستگیری افراد و مجازات آنان، آن هم از نوع تشدید شده، در اذهان عموم شکل می‌گیرد. این در حالی است که جامعه‌شناسان معتقدند مجازات مجرم مسئله‌ای است که باید در آخرین مرحله به آن پرداخته شود و باید قبل از آن با نگاهی دوراندیشانه به شرایط جامعه، اقداماتی انجام داد که مانع از ارتکاب جرم شود.
پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان، نه‌تنها در مورد مباحث پزشکی که در زندگی اجتماعی ما نیز کاربرد بسیار دارد. بر پایه این اصل و با گزینش شیوه‌های کارآمد و همچنین با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عناصر محیطی، اجتماعی و فنی می‌توان انگیزه افراد برای ارتکاب بزه و به‌دنبال آن میزان جرم در میان آنان را کاهش داد. پیشگیری اجتماعی از جمله مهم‌ترین مباحث اجتماعی است که در جامعه ما کمتر به آن پرداخته شده است. هدف پیشگیری اجتماعی از بین بردن آن دسته از عوامل خطر جرم است که افراد را مستعد بزهکاری یا بزه‌دیدگی می‌کند اما در عمل هیچ‌گاه نمی‌توان به حالتی رسید که تمام اقدامات پیشگیری اجتماعی به نتیجه برسد تا دیگر هیچ بزهکار یا بزه‌دیده جدیدی به سطح جامعه اضافه نشود. این در حالی است که روی همه بزهکاران موجود هم نمی‌توان ۱۰۰ درصد اقدامات اصلاحی انجام داد؛ بنابراین از نظر منطقی چاره‌ای نداریم جز اینکه بپذیریم که پیشگیری اجتماعی به صرف استفاده از روش‌های روانشناسی به تنهایی ناقص است و باید دولت‌ها نیز در این امر دخالت کنند. یکی از اصول کلیدی پیشگیری از جرم، استفاده از راهبردهایی است که بر مبنای ایجاد همکاری و مشارکت بین مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها، سازمان‌های عمومی و غیردولتی، بخش بازرگانی و جامعه مدنی صورت می‌گیرد.اصغر مهاجری، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در این رابطه می‌گوید:«در ادبیات جامعه‌شناسی پرداختن به مسائل اجتماعی و پرداختن به حوزه انحرافات اجتماعی و به‌دنبال آن پیشگیری اجتماعی، نیازمند یک نگاه جامع است و اگر از یک بعد به آنها پرداخته شود، احتمالا تحلیل نادرستی به دست می‌آید و برنامه‌ریزی در این خصوص ناموفق خواهد شد.
در جامعه ما متأسفانه پدیده‌های اجتماعی یک بعدی هستند؛ به این معنی که هر کسی از پنجره خود به این ماجرا نگاه می‌کند و آن را به شکل جزیره‌های جدا از هم یا به‌اصطلاح جزیره به جزیره می‌بیند. «نوع نگاهی که به پیشگیری اجتماعی وجود دارد روانشناختی یا معلول این موضوع است و تنها سازمان‌های مسئول نیز نیروی انتظامی و بهزیستی هستند. درصورتی که پیشگیری دارای زمینه‌ها، بسترها و زیرساخت‌هایی است که مسئولیت آن به‌عهده همه ما به‌خصوص دولت است. اگر دولت نسبت به سازمان‌های خودش متعهد نباشد چنین ناهنجاری‌هایی ایجاد می‌شود. وقتی عرضه و تقاضای کار به هم می‌خورد، ورودی دانشگاه و به‌دنبال آن میزان افراد تحصیل‌کرده بدون هیچ تناسبی افزایش می‌یابد، وقتی والدین به‌عنوان آموزش‌دهندگان، آموزش ندیده و نمی‌توانند آموزش بدهند و عوامل بیشمار دیگری از این دست باعث می‌شود با چنین ناهنجاری‌هایی روبه‌رو شویم. در این میان یکی از مهم‌ترین راهکارها این است که بی‌اعتمادی بین سازمان‌ها از میان برداشته شود».
گاهی پروژه‌های مختلفی که در دست گرفته می‌شود از آموزشی گرفته تا عمرانی، ناخواسته ناهنجاری‌هایی را در پی دارد درصورتی که اگر پیوست اجتماعی داشته باشد کارشناسان می‌توانند مجموع نتایج آشکار و پنهان آن پروژه‌ها یا مجموعه بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌هایی را که ممکن است به‌دنبال داشته باشد، پیش‌بینی کنند. «متأسفانه در کشور ما پیوست اجتماعی پروژه‌ها صفر است. البته مدتی است که شهرداری تهران چنین کارهایی را شروع کرده که امیدواریم ابتر نماند« . راه و چاه پیشگیری:از آنجا که برای وقوع جرم شرایط متعددی نیاز است، شیوه‌های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود. تا زمانی که فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد و همچنین شرایط و اوضاع و احوال محیطی برای جرم فراهم نباشد، جرم رخ نمی‌دهد.
دکتر سامرند سلیمی، روانپزشک و خانواده درمانگر، درباره نحوه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: «مهم‌ترین ابزار کنترل اجتماعی، خانواده است. خانواده به‌عنوان نخستین جامعه‌ای که شخصیت فرد در آن شکل می‌گیرد تأثیر بسزایی برای گرایش یا عدم‌آن به سمت ناهنجاری‌ها و ارتکاب جرم دارد.پیشگیری از اوان کودکی یا پیشگیری رشد مدار، پیشگیری از طریق رویکرد توسعه اجتماعی، پیشگیری از طریق تمرکز بر نهادهایی مانند مدرسه یا مشاغل به جای تمرکز بر افراد و پیشگیری از طریق انحراف مسیر بزهکاری گروه‌های در معرض خطر، راه‌هایی هستند که در تحقق این هدف مؤثر خواهند بود.
«حمایت از بزه‌دیدگان و ارائه خدمات به مجرمان پس از اینکه مجرم محکومیت خود را گذراند، مهم‌ترین اصلی است که طی مسیر پیشگیری باید به آن توجه شود. تحقیقات نشان داده کسانی که یک‌بار در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند درصورتی که به دادخواهی آنها رسیدگی نشود، درصدد انتقام‌جویی برآمده و رفتارهای بزهکارانه‌ای بروز می‌دهند. بنابراین نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است، چرا که صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه‌دیدگان امروز به بزهکاران فردا بدل شوند. در این میان پرکردن خلأهای فردی و اصلاح نارسایی‌هایی که در افراد وجود دارد و آنها را مستعد بزهکار یا بزه‌دیده‌شدن می‌کند، در حوزه پیشگیری‌های فردمدار قرار می‌گیرند.«دکتر سلیمی اضافه می‌کند: «تمامی برنامه‌های پیشگیری تنها در شرایطی قابل اجراست که متناسب با شرایط منطقه‌ای برنامه‌ریزی شود، چرا که علل جرم در هر منطقه متفاوت است. از همین رو باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه و جرائم ارتکابی در آن ناحیه، به برنامه‌ریزی متناسب با شرایط آن منطقه دست زد.
کسب‌وکار شیطان در ذهن بیکار: استفاده از سیستم عدالت کیفری و ارگانی مثل نیروی انتظامی و به‌دنبال آن دادگاه، زندان و… برای بازداشتن مردم از ارتکاب جرم یا خارج ساختن آنان از چرخه جرم به‌نحوی که جرائم بعدی را مرتکب نشوند، یکی از راهکارهایی است که در مکانیسم پیشگیری اجتماعی قرار می‌گیرد. دکتر صالح نیکبخت، حقوق‌دان درباره سازمان‌های مجری پیشگیری اجتماعی می‌گوید: « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۶ یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرائم معرفی کرده است. اگر چه قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از عهده این مهم برآید ولی باید همه اقدامات برای جلوگیری از وقوع جرم و آن قسمت از ناهنجاری‌های اجتماعی که بزهکاری نامیده می‌شود به رهبری این قوه صورت گیرد. متأسفانه در طول ۳۰ سال گذشته قوه قضائیه به این وظیفه ذاتی خود کمتر توجه کرده و بیشتر بر موضوع دیگری که جنبه ثانوی دارد یعنی مجازات مجرم تکیه کرده است، در حالی‌که اگر به مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود عملا میزان جرم و جنایت در جامعه کاهش یافته و امنیت اجتماعی شهروندان تأمین خواهد شد.« نیکبخت درباره ارتباط بیکاری و بزهکاری می‌گوید: »مبارزه با وقوع جرم تنها با دستور و تهدید یا تشدید مجازات بزهکاران صورت نخواهد گرفت بلکه مبارزه با وقوع ناهنجاری‌هایی که جرم است، نیازمند یک برنامه‌ریزی کامل به‌ویژه در بستر اقتصادی است زیرا بستر اقتصادی وقوع جرم مسئله مهمی است که کمتر به آن توجه شده در حالی‌که به بیشترین توجه نیاز دارد. به‌عنوان مثال، در میان مردم و بلکه در فرهنگ دینی ما گفته می‌شود ذهن آدم بیکار دکان شیطان است. بنابراین آدم بیکار هم به جهت مشکلاتی که بیکاری برای فرد فراهم می‌آورد و او را وادار به اقداماتی مجرمانه می‌کند و هم به‌علت وسوسه‌هایی که افراد همدرد (بیکار) برای او ایجاد می‌کنند، زمینه‌های ارتکاب بزه را در جامعه فراهم می‌آورد و این ریشه اکثر جرائم ارتکابی در جامعه است.واضح است که رفع مشکل بیکاری و مبارزه با وقوع جرم توسط قوه قضاییه انجام نمی‌شود و این کاری است که وظیفه ذاتی دولت‌ها و به معنای خاص آن قوه مجریه است .« نیکبخت درباره دیگر نهادهای مبارزه با وقوع جرم اضافه می‌کند: «از دیگر موارد مبارزه با وقوع جرم، شناسایی و مطالعه روی مراکز وقوع بزه است که شناسایی اینگونه مراکز و نظارت دائمی و کنترل آن از وظایف قوه قضاییه به‌طور مستقیم نیست بلکه این کار باید توسط نهادهای انتظامی مانند پلیس و… صورت گیرد که بدیهی است منحصر به دستگیری این افراد و پراکنده کردن آنان نیست بلکه باید با رهبری قوه قضاییه و شناسایی راهکارهای لازم به نظارت و کنترل اینگونه بسترها توجه شود.
نیکبخت درباره تأثیر پیشگیری خاطر نشان می‌کند: «در قوانین ایران پیشگیری بر مجازات مقدم دانسته شده است بنابراین اگر ما به وظایف تأمینی و تربیتی پیش‌بینی شده در قوانین ایران توجه کنیم هم تعداد پرونده‌های کیفری در محاکم و دادسراها کاهش می‌یابد و هم جمعیت کیفری زندان‌های کشور در این حد که الان وجود دارد، نخواهد بود. این در حالی است که بی‌توجهی به اقدامات تأمینی، تربیتی، دستگیری و مجازات افراد باعث می‌شود هدف تعیین شده که تنبیه شدن مجرم و دور شدن او از بزه است به‌دلیل جمعیت فراوان زندان‌ها محقق نشود. جمعیت زندان‌های کشور آن قدر زیاد است که نه خدمات زندان متناسب با این جمعیت است و نه درون زندان به مدرسه‌ای برای اصلاح و تربیت تبدیل می‌شود بلکه همانطور که در صفحه حوادث روزنامه‌ها می‌خوانیم، بسیاری از مجرمان و باندهای سازمان‌یافته در محیط زندان تشکیل می‌شود و بزهکاران ساده و منفرد دیروز بعد از رفتن به زندان و آزادی، به گروه بزهکاران پیچیده و سازمان یافته تبدیل می‌شوند.« ۲-۱ اهداف تحقيق: هدف ما در تحقيق حاضر اين است كه ببينيم خانواده چه نقشي در بوجود آوردن يا مانع شدن بزهكاري در نوجوانان دارد و چه عوامل خانوادگي در بزهكاري آنها مؤثر است. بزهكاري چيست و با چه متغيرها و معرفهايي ميتوان آنرا سنجيد؟ (متغير وابسته)به طور كلي مي‌خواهيم بزهكاري را در چارچوب خانواده و روابط والدين و فرزندان و با تأكيد بر نظم خانواده بررسي كنيم. نظم چيست و نظم خانواده چگونه حفظ مي‌شود؟ چه عواملي باعث ايجاد اختلال در نظم خانواده مي‌شود؟ نظم در خانواده (چهاره( را با چه معرفهايي ميتوان سنجيد؟ با توجه به اينكه نظم اجتماعي خرد حداقل در چهار بعد با مشكل ماهوي مواجه است كه عبارتند از: ۱- همفكري مشترك ۲- همگامي مشترك ۳ – همدلي مشترك ۴ – همبختي مشترك اگر اين چهار مشكل در گروه اجتماعي (خانواده) حل شود، خانواده داراي نظم و تعادل خواهند بود. به عبارت ديگر، عدم همفكري، همگامي، همدلي و همبختي مشترك در خانواده منجر به اختلال در نظم خانواده مي‌گردد. مي‌خواهيم بدانيم آيا اين اختلال در نظم خانواده مي‌تواند منجر به طلاق شود. همچنين آيا اختلال در نظم خانواده مي‌تواند منجر به بزهكاري اعضاء خانواده از جمله فرزندان گردد. علاوه بر اين آيا طلاق روي بزهكاري فرزندان تأثير مي‌گذارد.شكل بحراني از بين رفتن نظم در خانواده را طلاق در نظر مي‌گيريم. از بين رفتن نظم در خانواده پيامدهاي از جمله بزهكاري را به دنبال خواهد داشت.
جامعه افرادي را كه هماهنگ و همساز با ارزشها و هنجارها باشند «سازگار» يا «همنوا» و اشخاصي را كه بر خلاف آنها رفتار مي‌كنند «نا سازگار» يا «نا همنوا» مي‌خواند. بنابراين همنوايي اجتماعي يعني مراعات هنجارها، ولي منظور از ناهمنوايي اجتماعي نقص هنجارهاي اجتماعي است. از اينرو كساني كه با جامعه همنوا هستند، «بهنجار» شمرده مي‌شوند و آنان كه همنوايي ندارند، «نا بهنجار» نام مي‌گيرند. از ميان افراد نا بهنجار، كسي كه رفتار ناهنجارش زودگذر نباشد و ديرگاهي دوام آورد، كجرو يا منحرف است و رفتار او را «كجروي اجتماعي» يا «انحراف اجتماعي» مي‌خواند. در جامعه شناسي مراد از «انحراف» مجوعه رفتارهايي است كه با هنجارهاي اجتماعي در عين اعتبار و اجرا مطابقت ندارند و بنابراين در گروه اجتماعي موجب بروز واكنشهاي متنوعي مي‌شوند كه نظارت اجتماعي خوانده مي‌شود. از اينرو انحراف از نقص بدني و رواني آغاز و بر اثر نقض مقررات مذهبي، اوامر اخلاقي،رسوم اجتماعي و قواعد قانوني غير كيفري به بزهكاري مي‌رسد.مارشال كلينارد پيشنهاد كرده است كه اصطلاح «انحراف» بايد به موقعيتهايي اطلاق شود كه انسان بر خلاف مسير مورد قبول جامعه رفتار كند تا حدي كه جامعه توان تحمل آن را داشته باشد. بنابراين جنايت و بزهكاري، آشكارترين اشكال انحراف هستند. تبهكاري به اعمالي گفته مي‌شود كه جنبه قانون شكني دارند و مستوجب مجازات قانوني هستند و بزهكاري به اعمالي جنايي افراد نوجوان اطلاق مي‌شود.
بزهكار به كسي اطلاق مي‌گردد به نحوي عمل خلاف قوانين و قواعد جامعه از وي صورت گرفته و در پي آن بوسيله قوانين اجتماعي محكوم شده و به زندان افتاده است. بزهكار در برگيرنده كودكان و نوجوانان مي‌باشد.انحراف جنبه نسبي دارد، بدين معني كه نمي‌توان براي آن يك تعريف قاطع ارائه داد. اعمال، نه تنها در ارتباط با معيارهاي جامعه بخصوصي در زمان معيني از تاريخ آن جامعه انحراف به شمار مي‌روند. طلاق: طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهايي از زناشويي است. طلاق رابطه‌اي اجتماعي (بين دو نفر و از خلال آن دو گروه اجتماعي) است، با نظارت مقامات ذي‌صلاح (به عنوان نمايندگان جامعه) و با تحقيق تمهيدات لازم.طلاق در زمره غم انگيزترين پديده‌اي اجتماعي است. تعادل انسانها را ناپديد مي‌سازد، همان طور كه بر جامعه آثاري شوم برجاي مي‌گذارد. به درستي ميتوان گفت هيچگاه مطالعه آسيب شناسي اجتماعي و انحرافات اجتماعي و بزهكاري اجتماعي بدون شناسايي طلاق صورت پذير نيست.
به تعبير ديگر هر جامعه كه در جستجوي سلامت است بايد اين پديده را مهار كند.فروپاشي خانواده «يك موقعيت كه در آن والدين فرزند به قصد فسخ يا انحلال ازدواج از هم جدا شده‌اند و اين دوره جدايي از سه ماه بيشتر ادامه مييابد». ادبيات و نوشته‌هاي طلاق مشخص مي‌كند كه بيشترين موارد طلاق يك بحران توأم با فشار و تنش است كه بر همه اعضاء خانواده تأثير مي‌گذارد. مطالعات نشان مي‌دهد كه به طور متوسط براي هر كودك ۱۸ تا ۲۴ ماه طول مي‌كشد تا با طلاق سازگار شوند. كونيگ، طلاق را معلول تناسب نداشتن خصوصيات زوجين مي‌داند نه معلول ساخت ازدواج و خانواده موجود.عدم ثبات زناشويي كم وبيش مترادف با مفاهيمي نظير فسخ زناشويي، طلاق، كيفيت پايين زندگي زناشويي به كار رفته است .
خانواده: برگس و لاك ۱۹۵۳ مي‌نويسد،«خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيوند زناشويي، همخوني و يا پذيرش (به عنوان فرزند) با يكديگر به عنوان شوهر، زن، مادر،پدر، برادر و خواهر در ارتباط متابلند وفرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي‌كنند»خانواده در زمره عمومي‌ترين سازمانهاي اجتماعي است و بر اساس ازدواج بين دست كم دو جنس مخالف شكل مي‌گيرد و در آن مناسبات خوني واقعي يا اسناد يافته به چشم مي‌خورد. (به همراه اين مناسبات شاهد پيوندهايي قرار دادي مبتني بر پذيرش فرزند نيز هستيم)،خانواده معمولاً داراي نوعي اشتراك مكاني است، هر چند همواره چنين نيست و همين نيز وجه تمايز مفاهم خانواده و خانوار است و كاركردهاي گوناگون شخصي، جسماني، اقتصادي و تربيتي و … را به عهده دارد. هرگز هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند به سلامت رسد مگر آنكه از خانواده‌هايي سالم برخوردار باشد. خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي در جامعه است. منظور از نهاد خانواده شبكه نقشها و يا شبكه انتظارات و تكاليف د رخانواده است اما وقتي از خانواده به عنوان يك اجتماع طبيعي كوچك صحبت مي‌شود، منظور «مايي» است كه در يك ميدان تعاملي گرم با حريم نسبتاً مشخص به وجود آمده و اعضاء «ما» نسبت به آن احساس تعلق و وابستگي عاطفي مشترك دارند و در مقابل «ما» نيز به آنها نوعي هويت جمعي مشترك اعطاء مي‌كند. نظم: نظم حالت ساختي دارد. معني لغوي نظم بسيار صريح و روشن است، نظم در لغت به معني آرايش، ترتيب و توالي است.در معنا يعني برقرار نمودن مقررات و هنجارها و اجراي هنجارها و وجود ضمانت اجرايي براي اجراي هنجارها، اگر جامعه منظم نباشد نشانگر عدم رعايت هنجارها در آن جامعه است.
تعادل نيز علاوه بر اينكه حالتي ساختي دارد، در عين حال، رابطه‌اي متعادل و متوازن روانشناختي را بين اجزاء ساختي مشخص مي‌كند. يعني، آيا رعايت هنجارها به شكلي متعادل و متوازن است. يا خير؟ پارسنز ابعاد مختلف نظم اجتماعي را به بعد هنجاري تقليل مي‌دهد.آلكساندر نظم جمعي را به نوعي تعهدات دروني مشترك مي‌داند. طبق اين ديدگاه نظم اجتماعي نظمي است هنجاري و فوق فردي، در واقع اين هنجارها هستند كه افراد را به عنوان مجموعه‌اي مشبك به صورت بين ذهني به هم مرتبط مي‌سازند. وجدان جمعي دوركيم بيانگر چنين نظمي است به همين دليل هم است كه دوركيم در تحليل نهايي خود پايه هر نظم اجتماعي را عاطفي مي‌داند. در صورتي كه نظم دروني اجتماعي، صبغه عاطفي خود را از دست بدهد، خود نيز همزمان محو مي‌شود. پارسنز مي‌گوييد كه در نظرش نظم نه يك آرزو است، نه يك آرمان بلكه يك مسأله است. پارسنز پايه و اساس زندگي را در دروني شدن هنجارها و ارزشهاي نهادي شده اجتماعي از سوي اشخاص مي‌داند. هومانز آزادي انسان را تنها به عنوان دروني كردن كامل هنجارهاي گروهي به مثابه نظم مطلوب معرفي مي‌كند. بررسي تئوريها و نظريات بزهكاري (انحراف) و نظم خانواده: در مورد رفتارهاي انحرافي نظريات مختلفي وجود دارد كه هر كدام بر اساس فرضها و يافته‌هاي خود به بررسي اين اعمال مي‌پردازند. در اين زمينه ميتوان به سه رويكرد عمده يعني روانشناسي و جامعه‌شناسي اشاره كرد.
ابتدا روانشناسي انحراف را مرور می‌کنیم و سپس نظريات جامعه‌شناسي انحراف را مورد بررسي قرار مي‌دهيم كه عبارتند از: ۱-نظريه فشارساختاري ۲- نظريه برچسب يا عكس‌العمل اجتماعي ۳- نظريه انتقال فرهنگي ۴-نظريه كنترل اجتماعي.
نظريه روانشناختي در مورد انحرافات: نظريه‌هاي روانشناختي، كجروي را عكس‌العملي نسبت به مشكلات شخصيتي مي‌داند. اطلاق عناوين «ديوانه»، «مريض» و امثال آن به افراد كجرو حاكي از مرتبط دانستن نابهنجاري با خصوصيات شخصيتي و روانشناختي است.زيگموند فرويد شخص «روان رنجور» را حاصل توسعه نيافتگي و نقصان «خود برتر» دانسته و آن را نيز معلول «جامعه پذيري» غير طبيعي در دوران كودكي مي‌شمارد.اغلب تئوريهاي روانشناسي بر آنند كه در فرايند اجتماعي شدن فرد منحرف و معمولاً در رابطه بين والدين و فرزند، نقصان وجود داشته است. اين نقصيه شامل ناراحتي عاطفي است كه به تشكيل خصلتهاي شخصيتي كژ سازگار منتهي مي‌شوند. گفته مي‌شود كه تجارب دوران كودكي مي‌تواند تأثير ديرپاي در رفتار دوران بلوغ و بزرگسالي داشته باشد. جان باولبي استدلال مي‌كند كه كودك نيازهاي دارد و مهمترين نياز او امنيت عاطفي است كه مؤثرترين وجه ممكن مي‌تواند با رابطة صميمانه‌اي كه بين مادر و فرزند برقرار مي‌شود، تامين گردد.
چناچه كودك به ويژه در اوان كودكي از عشق مادري محروم شود اين امكان وجود دارد كه به شخصيت روان‌رنجور مبتلا گردد. افراد روان‌رنجور معمولاً بون تأمل و انديشه عمل مي‌كنند، بندرت احساس مي‌كنند و در مقابل مجازات و درمان واكنش چنداني نشان نمي‌دهند.هانس آبزيك، بر آن است كه بين ويژگيهاي شخصيتي كه جنبه ژنتيك دارند و رفتار انحرافي رابطه‌اي وجود دارد. وي مدعي است كه بين خصايص شخصيتي از قبيل برون‌گرايي با رفتار جنايي رابطه وجود دارد. يك فرد برون‌گرا ماجراجوست، مغرور است، سريعاً واكنش نشان مي‌دهد و بدون تأمل و انديشه عمل مي‌كند. برعكس، شخصيت درون‌گرا كه شخصيتي آرام و كنترل شده است. آلبرت باندورا و ريچارد والترز گفته‌اند كه هم تنبيهات بدني مستمر و هم بي‌مبالاتي زياد در كنترل رفتار پسران جوان توسط والدين به بزهكاري جوانان مي‌انجامد، توسط والدين به بزهكاري جوانان مي‌انجامد، به نظر آنان، پسراني كه اغلب توسط پدران خود كتك مي‌خورند به كنترلهاي خارجي متكي مي‌شوند، يعني در انجام هر عملي به جاي آنكه اساس تصميمات خود را بر احساس دروني خود از درستي و نادرستي آن عمل بگذارند بيشتر احتمال به دام افتادن را محاسبه مي‌كنند.
از سوي ديگر پسراني كه هميشه و در مقابل هر نوع عملي با تأييد و تشويق والدين مواجه بوده‌اند، با اين ذهنيت رشد يافته‌اند كه هر چه بكنند پسنديده و مقبول است. لازم به تذكر است كه هنوز هيچ صفت خاصي از شخصيت انسان را به طور كلي علمي با كجروي مرتبط ندانسته‌اند و هيچ اختلاف مستمر روانشناختي بين كجروان و راستروان شناخته نشده است. نظريات جامعه شناختي انحراف (StructuralStrain) : همانطور كه قبلاً اشاره شد، نظريات جامعه شناختي انحراف خود به شش بخش عمده تقسيم مي‌شود كه در اينجا به بررسي و ارزيابي هر يك از نظريات مي‌پردازيم: نظریه فشار ساختاری: در سال ۱۹۳۸ رابرت كي. مرتون، جامعه‌شناس هاروارد، يك مقاله تحت عنوان ساختار اجتماعي و آنومي به چاپ رساند نظريه خود را بر اساس عقايد دوركيم از آنومي (بي‌هنجاري) و انسجام اجتماعي بنا كرده است مرتون بر آن است كه انحراف از ساختار و فرهنگ جامعه سرچشمه مي‌گيرد. وي استدلال خود را با معيار توافق جمعي درباره ارزشها آغاز مي‌كند و معتقد است كه تمام اعضاي جامعه در ارزشهاي مشترك سهيم‌اند.
اما از آنجايي كه اعضاي جامعه از لحاظ ساختارهاي اجتماعي در موقعيتهاي مختلفي قرار مي‌گيرند، براي درك ارزشهاي مشترك از فرصتهاي مساوي برخوردار نيستند. چنين وضعي ممكن است موجب انحراف شود. به بيان مرتون ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه براي رفتار منحرف اجتماعي مردمي كه در جايگاههاي مختلفي قرار گرفته‌اند، ايجاد فشار مي‌كند. به خاطر شكافهاي ساختي از نظر اجتماعي بين آرزوها (اهداف مشترك) و دستيابي واقعي (دسترسي به ابزار اجتماعي براي رسيدن به اين اهداف) آنومي (بي‌هجاري) در نظام اجتماعي ايجاد شده است.(مرتون ايالات متحده امريكا را مورد مثال قرار داده و تئوري خود رابه شرح زير طراحي مي‌كند: او مي‌گويد كه براي تعداد زيادي از آمريكاييها موفقيت مادي، مخصوصاً حالت رفاه مادي (تملك و ثروت اندوزي) يك هدف فرهنگي است. در آنجا پول به عامل موفقيت به حساب مي‌آيد. همينطور تنها ابزار و راههاي قابل قبول از لحاظ فرهنگي براي كسب موفقيت، داشتن تحصيلات عالي و شغلهاي با درآمد بالا مي‌باشد.ممكن است مشكلي وجود نداشته باشد، اگر همه امريكايي‌ها دسترسي يكساني به ابزارهاي مورد تأييد و قانوني براي بدست آوردن موفقيت پولي داشته باشند. اما تأكيد خاص در امريكا بر تبليغ اهداف بدون توجه يكسان به حصول ابزار براي دستيابي به اين اهداف مي‌باشد.
فقرا و اقليتها اغلب خودشان را از نظر دستيابي به حداقل آموزش رسمي و منابع اقتصادي ناچيز در وضع نامساعدي مي‌بينند. لذا فشار زياد افراد را به سمت ناهمنوايي و استفاده از اعمال نامتعارف سوق مي‌دهد. آنها نمي‌توانند اهداف تأييد شده از لحاظ فرهنگي را از طريق استفاده از ابزار قانوني بدست آورند. از اينرو براي بدست آوردن اهداف به هر ابزار و شيوه‌اي مثل شرارت، فسادو جرم روي مي‌آورند. مرتون پنج شيوه عمل يا انطباق را مطرح مي كند، اولين شيوه همنوا و چهار شيوه ديگر كه از عدم قبول وسايل يا هدف هاي قانوني يا هر دو آنها حاصل مي شود، انحراف به شمار مي رود. ساخت فرصت موقعيتهاي اجتماعي را كه در سه دسته همنوا، منحرف، ناهمنوا، سازمان يافته شامل مي شود. همنوايي: وقتي كه مردم هم اهداف فرهنگي موفقيت مادي و هم ابزارهاي قانوني از لحاظ فرهنگي براي رسيدن به اين اهداف را مي پذيرند، ايجاد مي شود، چنين رفتاري پايه محكم يك جامعه باثبات است. نوآوري: در نوآوري افراد اهداف تأييد شده موفقيت از نظر فرهنگي را مي پذيرند در حاليكه ابزار و راههاي تأييد شده و قانوني از لحاظ فرهنگي براي جستجوي آن اهداف را رد مي كنند. چنين افرادي ممكن است به فاحشگي يا روسپيگري، فروختن( قاچاق) مواد مخدر، چك جعلي، كلاهبرداري، اختلاس كردن، دزدي، دستبرد زدن يا لخت كردن و اخاذي كردن براي بدست آوردن پول و نمادهاي موفقيت دست زنند. شعائرگرايي: شامل رها كردن اهداف عالي موفقيت مي‌شود د رحاليكه برده‌وار و بي‌اختيار از ابزارهاي تأييد شده، پيروي مي‌كنند. براي مثال، اهداف سازمان براي عده‌اي از ديوان‌سالاران علاقه‌مند نامربوط مي‌شود در عوض آنها ابزاهايي را به خاطر خودشان بدست مي‌آورند، يك بت از مقررات و بوروكراسي افراطي مي‌سازند. انزواطلبي: انزواطلبي هم اهداف فرهنگي و هم ابزار تأييد شده يا قانوني از لحاظ فرهنگي را در مي‌كنند بدون جايگزين كردن شيوه‌هاي جديد. براي مثال، آدمهاي الكلي، معتاد به مواد مخدر، آدمهاي ولگرد و كساني كه از جامعه به بيرون پرت شدند، آنها در جامعه هستند ولي جزيي از جامعه نيستند.
شورش: شورشيان هم اهداف فرهنگي و هم ابزار تأييد شده و يا قانوني از لحاظ فرهنگي را رد مي‌كنند و براي آنها شيوه‌هاي جديدي جانشين مي‌كنند. چنين افرادي خود را از رفاداري و طرفداري از نظم اجتماعي موجود عقب مي‌كشند و طرفداري‌شان را به گروههاي جديد با ايدئولوژيهاي جديد منتقل مي‌كنند. جنبشهاي اجتماعي راديكالي (تندرو) يك نمونه خوبي از اين نوع اطباق هستند. به طور خلاصه، مرتون در تحليل خود نشان مي‌دهد كه چگونه فرهنگ و ساختار جامعه موجب انحراف مي‌شود. تأكيد بيش از حد بر هدفهاي فرهنگي در جامعة آمريكايي كه به قيمت زير پا گذاشتن راههاي متعارف كسب موفقيت تمام مي‌شود، تمايل براي ايجاد انحراف فشار وارد مي‌سازد، فشاري كه با توجه به پايگاه شخص در ساختار اجتماعي متفاوت است. همچنين شيوه واكنش شخص در مقابل اين فشار به پايگاه او در طبقه اجتماعي بستگي خواهد داشت.
مرتون انحراف را بر حسب ماهيت جامعه تبيين مي‌كند، نه ماهيت فرد منحرف. به نظر مرتون هرگاه فردگرايي مفرط غالب شود و تنها هدف كسب موفقيت باشد، دگرگوني ظريفي اتفاق خواهد افتاد. در اين حال قواعد و مقررات غير رسمي توانايي خود را براي نظام بخشيدن از دست مي‌دهند، مجازاتهاي نهادي شده كه ابزارهاي نظم اجتماعي هستند، اثر بخشي خود را از دست مي‌دهند و همه افراد به مهارت و كارداني شخصي خود باز مي‌گردند فرديت جاي مشاركت اجتماعي را مي‌گيرد، آن همان نتايجي است كه بعضي جامعه‌شناسان آنرا ويرانگر «وحدت اجتماعي» مي‌نامند.نظريه عكس‌العمل اجتماعي تأكيد مي‌كند كه از طريق برچسب زدن يك عمل به عنوان منحرف زنجيره‌اي از حوادث را به حركت در مي‌آوريم كه فرد را به سوي انحرافات بزرگتري مي‌راند و بالاخره به آغوش يك تشكيلات و ساختار زندگي انحرافي مي‌اندازد. بيكر در كتاب خود به نام «بيگانگان- مطالعاتي در جامعه‌شناسي انحراف» نشان مي‌دهد كه انحراف عبارت است از كنش متقابل بين آنهايي كه مرتكب يك عمل انحرافي مي‌شوند و (يا گفته مي‌شود كه مرتكب شده‌اند) و بقيه افراد جامعه كه احتمالاً خود به گروههاي مختلفي تقسيم شده، مي‌باشند. باز در جاي ديگر اشاره مي‌كند كه: «انحراف، چگونگي عملي كه شخص مرتكب مي‌شوند، نيست. بلكه نتيجه عملي است كه ديگران بر حسب ضمانت اجرايي قوانين به يك متخلف نسبت مي‌دهند. اين برچسب به ايده‌اي درست يا غلط خود اجتماع و يا حتي به خرده گروههاي درون جامعه بستگي دارد.
بيكر ظاهراً با اين نظريه عمومي كه «قوانين مجرمين را بوجود مي‌آورد» موافق است.گاهي اوقات برچسب مورد نظر اساساً غلط است چنانكه در مواردي كه جوانان به بازداشتگاههاي جوانان سپرده مي‌شوند تنها به اين علت كه والدين آنها ايشان را ترك كرده و هيچگونه امكانات حمايتي در اختيارشان نمي‌باشد، گاهي اوقات اين جوانان در ذهن عمومي به عنوان بزهكار برچسب زده مي‌شوند و اين عنوان منحرف به نظر مي رسد گروه اجتماعي هويت جديدي به اين افراد مي‌دهد يا يك نقش جديد، يك سري انتظارات جديد به او نسبت مي‌دهد. از آن پس اين گروه اجتماعي بر اساس همين انتظارات به اين فرد پاسخ مي‌دهد و از اين راه برچسب را در جاي خود محكمتر كرده و روي كليه عكس العملها وكنش هاي متقابل آينده فرد تأثير مي گذارد.
اين مساله برچسب زدن به خصوص در مورد افرادي كه بيماريهاي ذهني دارند و عموماٌ تحت عنوان رفتارهاي منحرف آورده شده اند جدي است زيرا اينگونه افراد قادر به ايفاي نقشي كه جامعه از ايشان انتظار دارد، نيستند. فردي كه برچسب بيمار ذهني به او خورده است مشكل بتواند آن را از روي خود بردارد، صرف نظر از اينكه تا چه حد بتواند با جامعه خود دوباره سازگار شود. نظريه پردازان برچسب» اشاره مي‌كنند كه ما همگي درگير رفتار منحرف هستيم،زيرا بعضي از هنجارها را نقض مي‌كنيم. آنها اين ايدة عمومي را رد مي‌كنند كه انسانها را ميتوان به دو گروه بهنجار و نا بهنجار تقسيم كرد. به عنوان مثال بعضي از ما حداكثر سرعت در رانندگي را نقض مي‌كنيم، مقدار درآمد واقعي خود را به مقامات مالياتي اطلاع نمي‌دهيم، به طور غير مجاز در ملك خصوصي ديگران وارد مي‌شويم و … نظريه‌پردازان برچسب اين كارها را «انحراف اوليه» مي‌نامند. مفاهيم انحراف نخستين يااوليه و انحراف دومين يا ثانويه كه بوسيله لمرت ارائه شده است، كمك مي‌كند به اين كه نشان دهد كه چگونه مردم به عنوان منحرفين تأييد مي‌شوند.انحراف اوليه رفتار انحرافي كسي است كه در بقيه تشكيلات و ساختار زندگي خود يك همنوا است. رفتار انحرافي آنقدر جزيي يا از طرف همه پذيرفته شده و يا آنقدر خوب پوشيده نگهداشته مي‌شود و اغلب از طرف عاملين كنترل اجتماعي اظهار نمي‌شود كه فرد به صورت علني يك منحرف خوانده نمي‌شود بلكه به عنوان يك «فرد محترم و شايسته» كه كمي مرموز يا غير عادي است؛ شناخته مي‌شود.انحراف ثانويه آن است كه هويت اجتماعي فرد را به عنوان يك منحرف به دنبال دارد. گاهي اوقات كشف يك عمل انحرافي خاص (تجاوز، نزديكي به محارم، همجنس بازي، دزدي، استعمال مواد مخدر) و يا حتي يك تهمت دروغ كافي است كه برچسب آدم منحرف بر يكي زده شود (تجاوزگر، معتاد و غيره).
فرايند برچسب زدن اهميت زيادي دارد زيرا همين مي‌تواند نقطه غير قابل برگشت در سازماندهي يك زندگي انحرافي باشد. فردي كه دچار انحراف اوليه است هنوز قادر است يك مجموعه‌اي از نقشها و وضعيتهاي متعارف را حفظ و مراعات كند و مي‌تواند در فشارها و روابط گروه همنوا سهيم باشد. ولي هنگامي كه برچسب «منحرف» به افراد مي‌خورد از شغل خود محروم مي‌شوند و يا از حرفه‌اي كه دارند، دور مي‌افتند، مردم عادي آنها را از خود مي‌رانند، احتمالاً زنداني مي‌شوند و براي هميشه نام «مجرم» روي آنها باقي مي‌ماند. اين طردشدگي و منزوي شدن، افرادي را كه برچسب خورده‌اند به طرف گروه افراد منحرف مي‌كشاند تا با افرادي سركنند كه داراي سرنوشت يكسان و وضعيتي مشابه او هستند، شركت در خرده فرهنگ كجرو راهي براي كنار آمدن با وضعيتهاي نا اميد و دلسرد كننده و براي يافتن حمايت‌هاي عاطفي و پذيرش فردي است.
اين همراه شدن با يك گروه افراد منحرف تصوير از خود فرد را به عنوان منحرف استحكام مي‌بخشد و يك شيوه زندگي توأم با انحراف را در پيش مي‌گيرد و از انحرافات به منظور دفاع در مقابل جامعه متعارف استفاده مي‌كند. بطور خلاصه نظريه‌پردازان برچسب مي‌گويند كه پاسخ يا عكس‌العمل اجتماع به يك عمل، نه خود رفتار، انحراف مشخص و تعريف مي‌كند، هنگاميكه رفتار مردم به عنوان رفتاري كه از هنجارهاي متعارف دور است، ارزيابي شد اين كار «زنجيره‌اي از عكس‌العملهاي اجتماعي را سبب مي‌شود» و ديگر افراد اين رفتار را تعريف كرده، ارزيابي مي‌كنند و برچسب بر آن مي‌زنند، به طور كلي، انحراف بستگي به اينكه چه قوانيني را يك جامعه انتخاب و در چه موقعيت‌ها و در مورد چه افرادي مورد تأكيد قرار دهد. اهميت عمده تماشاگران و ناظران اجتماعي اين است كه آيا عمل فرد به عنوان منحرف برچسب مي‌خورد يا نه. پس به نظارت اجتماعي، ماهيت قوانين و برچسبهايي كه به افراد زده مي‌شود توجه شده است و بر اين امر تأكيد دارند كه آنچه كه براي يك نفر كجرو به حساب مي‌آيد ممكن است از نقطه نظر ديگري كجرو نباشد.
كاربرد نظريه برچسب: از نظر گروهي از نويسندگان، نظريه عكس‌العمل اجتماعي نشان مي‌دهد كه چگونه يك عمل انحرافي شروع يك سلسله وقايعي است كه الگوي انحراف را عميق‌تر و قابل قبول‌تر كرده است.وليام چمبليس (۱۹۷۳) از تئوري برچسب براي توضيح برداشت‌ها و تعاريف متفاوت كه اعضاي جامعه از رفتار دو گروه نوجوانان ارائه مي‌دهند، استفاده مي‌كند. او فعاليتهاي گروه سينتز كه يك گروه تبهكار سفيد پوست ۸ نفره از پسران طبقه بالا بودند و گروه رافنكز يك گروه تبهكار سفيد پوست ۶ نفره از پسران طبقه پايين را مورد مطالعه قرار داد. گرچه اعمال بزهكارانه گروه اول مشابه اعمال گروه دوم بود ولي هميشه گروه دوم بود كه درگير مشكلات مي‌شد و به عنوان منحرف شناخته شده بود. چمبليس چنين نتيجه‌گيري مي‌كند: «اجتماع به گروه رافنكز به عنوان پسران شرور نگاه مي‌كند. پسران اين برداشت را مي‌پذيزند و الگوهاي رفترا بزهكارانه را در پيش مي‌گيرند. يك تصور از خود به عنوان منحرف بدست مي‌آورند و دوستاني براي خود انتخاب مي‌كنند كه اين تصور از خود را تأييد مي‌كنند، هر چه بيگانگي و جدايي آنها از جامعه بيشتر مي‌شود آزادي آنها در ابراز بي‌احترامي و خشونت در مقابل نمايندگان و جامعه قانوني بيشتر مي‌شود و همين بي‌احترامي نظر منفي اجتماع را افزايش داده و فرايند ارتكاب جرم را تداوم مي‌بخشد». ارزيابي نظريه برچسب:از نظر نظريه‌پردازان برچسب بيشتر مسئوليت بزهكاري جوانان متوجه رفتار خشن و ناپسند پليس، دادگاهها و كارشناسان مربوطه است كه ناخواسته به جوانان مي‌آموزند كه خود را بزهكار بدانند و مثل بزهكاران رفتار كنند، آيا واقعاً صحيح است؟ اين تئوري فرد را مفعول پنداشته كه توانايي تصميم‌گيري آگاهانه را ندارد. چنانكه ماتزا اشاره مي‌كند فرد منحرف به حال خود و بي‌پناه رها نشده است كه به گودالي بيفتد كه فرار از آن امكان پذير نيست، برعكس فرد داراي امكان انتخاب است. در بسياري از مراحل فرايند منحرف شدن، شخص خود انتخاب مي‌كند كه اين راه را ادامه دهد.
از طرف ديگر اطلاعات كمي درباره اينكه در اصل چه چيزي سبب رفتار بزهكارانه مي‌شود در اختيار مي‌گذارد. يعني انگيزه نخست بر كجرفتاري را مورد توجه قرار نداده‌اند. نظريه برچسب توضيح نمي‌دهد كه چرا عكس‌العمل به برچسب در مرحله دومين تا اين اندازه در شخصيت فرد تأثير مي‌گذارد. آنچه مورد توجه است كجروي ثانويه يا دومين است كه نظارت اجتماعي مداخله مي‌كند و با جدا كردن فرد از ديگران با يك انگ يا برچسب اين رفتار او را در او تشديد مي‌كند و توضيح نمي‌دهد كه نقش جامعه‌پذيري در اينجا چيست.انحرافات را نمي‌توان بدون توجه به هنجارها تشخيص داد. اگر رفتاري انحرافي نيست مگر اينكه چنين برچسبي بر آن خورده باشد چگونه خواهيم توانست انحرافات پنهان و كشف نشده را طبقه‌بندي كنيم.نظريه انتقال فرهنگي : گابريل تارد (۱۹۰۴-۱۸۴۳) تئوري تقليد را براي توضيح انحراف مطرح كرد. تارد شدديداً تحت تأثير اين مسأله قرار گرفته بود كه تكرار چه نقش چشمگيري در رفتار انسان بازي مي كند. او مي گويد كه مجرمين نظير آدمهاي «خوب» شيوه‌هاي افرادي را كه ملاقات كرده، شناخته يا در باره‌شان شنيده اند، تقليد مي كنند ولي برعكس مردمي كه تابع قانون هستند آنها از ديگر مجرمين تقليد مي كنند.
شاو و مك كي اصطلاح «منطقه بزهكاري» را ابداع كردند و مي گويند كه در محله هاي فقير نشين شهرها، رفتار بزهكارانه يك الگوي عادي است. در چنين مناطقي جوانان ارزش ها و رفتارهاي كجرو را ياد مي گيرند و دروني مي كنند و در نتيجه جوانان بزهكار مي شوند زيرا آنها با افرادي دوستي و نزديكي مي‌كنند كه خود بزهكار و منحرف بوده اند. ارزيابي نظريه انتقال فرهنگي:تئوري انتقال فرهنگي نشان مي دهد كه رفتارهاي مردود از نظر اجتماع همانند رفتارهاي مورد تأييد از نظر اجتماعي از طريق فرايندهاي جامعه پذيري به وجود مي آيند. اين تئوري براي بعضي از اشكال انحراف كاربردي ندارد به خصوص در اشكالي كه نه تكنيك ها و نه تعاريف و تمايلات متناسب از ديگر بزهكاران كسب نشده است. نمونه ها شامل: متقلبين چك، حمله كنندگان گاهگاهي و تصادفي در بعضي مواقع، دزدي غيرحرفه اي از مغازه ها، مجرمين غيرحرفه اي و … مي گردند. به علاوه هم بزهكاران و هم غيربزهكاران اغلب در يك محيط يكسان پرورش مي يابند.
گردآوری و تنظیم: پارسی گو
منبع: احمد تاجدار – ابوالفضل ساجدی مقدم. اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان خراسان جنوبی.